"التصديري للكيماويات " يرفع مذكرة "للصناعة " بمقترحات تطوير برنامج المساندة التصديرية

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عن انتهاء المجلس من وضع عدد من المقترحات الخاصة بتطوير برنامج رد الأعباء التصديرية " المساندة التصديرية" ، لافتا إلى أنه سيتم رفع مذكرة بتلك المقترحات للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة .
وأوضح أنه هذه المقترحات تتض من عدد من المحاور يأتي على رأسها النهوض بالصناعات التصديرية من خلال خمس برامج ؛ البرنامج الاول تعميق الصناعه من خلال منح نسبة مساندة على أساس معدلات استخدام المكون المحلي والقيمة المضافة ويتضمن البرنامج الثاني "الزيادة في الصادرات" من خلال منح نسبة 50٪ من المساندة الاساسية على الزيادة المتحققة في التصدير في حال تحقيق 25٪ زيادة سنوية.
وأضاف أبو المكارم خلال إجتماع المجلس ،أن البرنامج الثالث "تنمية الصعيد والمناطق الحدودية" يتضمن منح نسبة 50٪ اضافية من المساندة الاساسية للمصانع المقامة في المحافظات الحدودية ، ويتم منح المصدر وفقا للبرنامج الرابع وهو تعزيز التوجه الافريقي نسبة مساندة إضافية علي نسبه المسانده الاساسيه إضافو إلى منحه 50٪ من شحن افريقيا .
كما يتم منح المصدر وفقا للبرنامج الخامس " برنامج الاسواق الجديدة " نسبة 50٪ إضافية من المساندة الاساسية وهذه الاسواق تتضمن روسيا والصين وأستراليا وكازاخستان ونيوزيلندا ودول أمريكا الجنوبية .
ولفت إلى قيام وزير الصناعة بتشكيل لجنة من المجالس التصديرية وخبراء الوزارة لوضع ضوابط جديدة للمساندة للتصديريه تستهدف تعديل البرنامج لاتاحه الفرصه لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدوله ،وتحقيق العدالة والمساواه وتساعد علي زياده حجم الصادرات .
وأشار أبو المكارم إلى وجود العديد من المقترحات لتطوير البرنامج بما يضمن زياده القيمة المضافة للمنتجات التي يتم تصديرها حيث من المقترح منح المصنع أو مجموعة مصانع 50٪ من التكلفة في حاله التوصل إلى تطوير جديد للمنتج المصدر .
وأوضح أن الضوابط المقترحه تولي اهتمام كبير بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صادراتها من خلال الاقتراح بمنح المصدر الصغير 50٪ من تكلفه شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها ومنح المصدر الصغير 50٪ من التكاليف التسويقيه الوارده في الميزانية.
وقال أبو المكارم إنه من المقترح تفعيل برنامج لضمان الصادرات من خلال منح المصدر 50٪ من الفائدة علي قسط التأمين للصادرات للدول الافريقيه والأسواق الجديده ، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه الضوابط وإقرارها قبل نهايه يونيه المقبل.