ننشر الضوابط الجديدة للمساندة التصديرية قبل إقرارها يونيو القادم

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية عن تشكيل وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل للجنه من المجالس التصديرية وخبراء الوزارة لوضع ضوابط جديدة للمساندة للتصديرية تستهدف تعديل البرنامج لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدولة، وتحقق العدالة والمساواة وتساعد علي زيادة حجم الصادرات.
وقال خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان هناك العديد من المقترحات لتطوير البرنامج بما يضمن زيادة القيمه المضافه للمنتجات التي يتم تصديرها حيث من المقترح منح المصنع او مجموعة مصانع 50% من التكلفة في حالة التوصل الي تطوير جديد للمنتج المصدر.
واضاف ابو المكارم ان الضوابط المقترحة تولي اهتماما كبيرا بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صادراتها من خلال الاقتراح بمنح المصدر الصغير 50% من تكلفة شهاده الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها ومنح المصدر الصغير 50% من التكاليف التسويقية الواردة في الميزانية.
وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية للتصدير قال أبو المكارم أنه من المقترح تفعيل برنامج لضمان الصادرات من خلال منح المصدر 50% من الفائدة علي قسط التأمين للصادرات للدول الأفريقية والأسواق الجديدة.
وقال أبو المكارم إنه من المقرر الانتهاء من هذه الضوابط وإقرارها قبل نهاية يونية القادم، موضحًا ان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أقر البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات بجانب البرامج السارية حاليا وذلك بنسبة 50% لكافة صادرات الشركة التي تحقق الزيادة المستهدفة بنسبة 25%.
وكشف أن الضوابط تضمنت تقديم طلبات صرف المساندة الإضافية عن الصادرات للمصدرين الذين حققوا الزيادة المستهدفة لصادرات الشركه كل 6 أشهر ويتم صرف المسانده عن الطلبات المقدمة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للصندوق وفقا لاسبقيه منفصلة عن أسبقية الشركات في المساندة العادية، وفي نهاية الفترة يتم مراجعة موقف صادرات الشركة علي مدار العام بدءا من الاول من ابريل 2016 وحتي نهاية مارس 2017 للتحقق من ان الزياده المقرر صرف مساندة عنها قد بلغت 25% او اكثر مقارنة بصادرات الشركة عن نفس الفترة من العام الماضي وتتم التسوية علي ضوء ذلك في حالة عدم تحقق الزيادة المستهدفة بالخصم من مستحقاته لدي الصندوق وفقا للقواعد الحسابية المنظمة لذلك.
وقال انه حان الوقت لان يتم توريد حصيلة الصادرات بالكامل للبنوك المصرية كشرط أساسي للحصول علي الدعم بدلا من التصرف في العملة في السوق الموازية والزام البنوك بتدبير عملة لفتح اعتمادات للمصدرين.