«الوزارية الاقتصادية» توافق على «برنامج استثنائي» لمساندة الصادرات

رحب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج استثنائى لمساندة الصادرات، يتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حالياً.
وينص قرار اللجنة على أن تكون المساندة الاضافية بنسبة 50 % للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وتقرر ان يتم التطبيق اعتبارا من أول مارس الجارى ولمدة عام.
وأعرب خالد أبو المكارم عن سعادته بالقرار والذى يعد استجابة سريعة للمذكرة التى كان قد تقدم بها المجلس فى منتصف يناير الماضى للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة متضمنة مقترح تحفيزي لتشجيع الشركات والمصانع العاملة بالقطاع لزيادة صادراتها والنفاذ بمنتجاتها لأسواق جديدة مفاده صرف 50% إضافية من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج رد أعباء التصدير المصري؛ وذلك في حالة التميز بزيادة صادراتها بنسبة 25% لعام 2016 مقارنة بعام 2015 على أن يتم التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لبحث وتحديد أوجه المحاسبة لينصرف العائد بعد تحديد أرقام الصادرات شهرياً.
وأكد أبو المكارم على أهمية القرار واعتبره خطوه إيجابيه ومسانده كبيره للصناع الذين ظلوا يدفعون ثمنا غاليا للركود الذي عاني منه الاقتصاد فى وقت يواجهون فيه منافسه شرسه فى أسواق العالم فى وقت يتمتع فيه مصدرو العالم بأقصى درجات المساندة من قبل حكوماتهم وعلى رأسهم تركيا والصين.
وشدد «المجلس التصديرى» على أن القرار سيحفز المصدرين على مضاعفة الصادرات وزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوصول بصادرات الصناعات المصرية إلى العالمية أمام كافة المحافل الدولية.
وقال أبو المكارم أن الخطوه القادمه هى إعاده ترتيب البيت من الداخل وقيام الصناع بدورهم في خفض تكلفتهم وزياده إنتاجهم، مضيفا «أن القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهوما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.