مصدرو الكيماويات: إقرار الحكومة دعم استثنائي للصادرات استجابة لمقترحنا

رحب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج استثنائي لمساندة الصادرات، يتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حالياً.
وستكون المساندة الإضافية بنسبة 50 بالمئة للصادرات في حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25 بالمئة للشركات المصدرة في الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وتقرر أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول مارس الجاري ولمدة عام.
وأعرب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري، خلال بيان للمجلس اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - عن سعادته بالقرار، والذي وصفه بأنه استجابة سريعة للمذكرة التي كان قد تقدم بها المجلس في منتصف يناير الماضي للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.
ونوه إلى أن المذكرة تضمنت مقترحًا تحفيزيًا لتشجيع الشركات والمصانع العاملة بالقطاع لزيادة صادراتها والنفاذ بمنتجاتها لأسواق جديدة مفاده صرف 50 بالمئة إضافية من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج رد أعباء التصدير المصري؛ وذلك في حالة التميز بزيادة صادراتها بنسبة 25 بالمئة لعام 2016 مقارنة بعام 2015، على أن يتم التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لبحث وتحديد أوجه المحاسبة لينصرف العائد بعد تحديد أرقام الصادرات شهرياً.
وأكد أبو المكارم، أهمية القرار معتبرًا إياه خطوة إيجابية ومساندة كبيرة للصناع الذين ظلوا يدفعون ثمنًا غاليًا للركود الذي عانى منه الاقتصاد في وقت يواجهون فيه منافسة شرسة في أسواق العالم بينما يتمتع مصدرو العالم بأقصى درجات المساندة من قبل حكوماتهم وعلى رأسهم تركيا والصين.
وشدد على أن القرار سيحفز المصدرين على مضاعفة الصادرات وزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوصول بصادرات الصناعات المصرية إلى العالمية أمام كافة المحافل الدولية.
وقال أبو المكارم إن الخطوة القادمة هي إعادة ترتيب البيت من الداخل وقيام الصناع بدورهم في خفض تكلفتهم وزيادة إنتاجهم، لافتًا إلى أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالي 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهوما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.