''التصديري للكيماويات'' يضع مقترحات لتطوير برنامج المساندة التصديرية

انتهى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم من وضع عدد من المقترحات الخاصة بتطوير برنامج رد الأعباء التصديرية.
وتضمنت المقترحات التي عرضت خلال اجتماع المجلس أمس الأربعاء، وسترفع بها مذكرة للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، عددًا من المحاور يتعلق أولها بالنهوض بالصناعات التصديرية من خلال خمس برامج، البرنامج الأول تعميق الصناعه من خلال منح نسبة مساندة على أساس معدلات استخدام المكون المحلي والقيمة المضافة.
ويتضمن البرنامج الثاني وهو خاص بالزيادة في الصادرات من خلال منح نسبة 50 بالمئة من المساندة الأساسية علة الزياده المتحققة في التصدير في حال تحقيق 25 بالمئة زيادة سنوية، ويتضمن البرنامج الثالث وهو الخاص بتنميه الصعيد والمناطق الحدودية منح نسبة 50 بالمئة إضافية من المساندة الأساسية للمصانع المقامة في المحافظات الحدودية.
ويتم منح المصدر وفقًا للبرنامج الرابع وهو تعزيز التوجه الأفريقي نسبة مساندة إضافية على نسبة المساندة الأساسية بالإضافة إلى منحه50 بالمئة من شحن أفريقيا، كما يتم منحه وفقًا لبرنامج الخامس برنامج الأسواق الجديدة نسبة 50 بالمئة إضافية من المساندة الأساسية، وهذه الاسواق تتضمن روسيا والصين وأستراليا وكازاخستان ونيوزيلندا ودول أمريكا الجنوبية.
وأعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس خلال الاجتماع عن تشكيل وزير الصناعة والتجارة للجنة من المجالس التصديرية وخبراء الوزارة لوضع ضوابط جديدة للمساندة للتصديرية تستهدف تعديل البرنامج لإتاحة الفرصه لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدولة، وتحقيق العدالة والمساواة، وتساعد على زيادة حجم الصادرات.
وقال إن هناك العديد من المقترحات لتطوير البرنامج بما يضمن زيادة القيمة المضافة للمنتجات التي يتم تصديرها حيث من المقترح منح المصنع أو مجموعة مصانع 50 بالمئة من التكلفة في حالة التوصل إلى تطوير جديد للمنتج المصدر.
وأضاف أبو المكارم أن الضوابط المقترحة تولي اهتمامًا كبيرًا بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صادراتها من خلال الاقتراح بمنح المصدر الصغير 50 بالمئة من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حاله حصوله عليها، ومنح المصدر الصغير 50 بالمئة من التكاليف التسويقية الواردة في الميزانية.
وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية للتصدير، أشار أبو المكارم إلى أنه من المقترح تفعيل برنامج لضمان الصادرات من خلال منح المصدر 50 بالمئة من الفائدة على قسط التأمين للصادرات للدول الأفريقية والأسواق الجديدة،
ونوه إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه الضوابط وإقرارها قبل نهايه يونيو المقبل، موضحًا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أقر البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات بجانب البرامج السارية حاليًا وذلك بنسبة 50 بالمئة لكافة صادرات الشركة التي تحقق الزيادة المستهدفة بنسبة 25 بالمئة.
وكشف أن الضوابط تضمنت تقديم طلبات صرف المساندة الإضافية عن الصادرات للمصدريين الذين حققوا الزيادة المستهدفة لصادرات الشركة كل 6 أشهر، ويتم صرف المساندة عن الطلبات المقدمة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للصندوق وفقًا لأسبقية منفصلة عن أسبقية الشركات في المساندة العادية.
ونبه إلى أنه في نهاية الفترة يتم مراجعة موقف صادرات الشركة على مدار العام بدءًا من الأول من أبريل 2016 وحتى نهاية مارس 2017 للتحقق من أن الزيادة المقرر صرف مساندة عنها بلغت 25 بالمئة أو أكثر مقارنة بصادرات الشركة عن نفس الفترة من العام الماضي، ويتم التسوية على ضوء ذلك في حالة عدم تحقق الزيادة المستهدفة بالخصم من مستحقاته لدى الصندوق وفقُا للقواعد الحسابية المنظمة لذلك.