الحكومة توافق على برنامج جديد لدعم الصادرات

وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو الماضي.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان صحفي اليوم الإثنين إن القواعد الجديدة تستهدف إعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق.
وأضاف قابيل أن هذه القواعد تسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الحكومة أبقت على دعم الصادرات في موازنة العام الجاري عند نفس مستوى العام الماضي بقيمة 2.6 مليار جنيه، لكنها سمحت بسحب 2 مليار جنيه إضافية من الاحتياطي العام في الموازنة.
وقال قابيل في وقت سابق إن موازنة دعم الصادرات في ميزانية العام المالي الجاري 2016-2017 تتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه.
ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد 7 محاور أولها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقا لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات.
وقال قابيل إن المحور الثاني يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية( خط روسيا–البحر الأسود/ خط إيطاليا – أوروبا من خلال فينسيا/ خط ممباسا – تنزانيا/ خط غرب أفريقيا (كوت ديفور).
كما يستهدف مساندة الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض.
وأضاف قابيل أن المحور الثالث يتضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
ويستفيد من الصندوق حاليا نحو 100 شركة من محافظات الصعيد وتستهدف الوزارة زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق، وفقا للبيان.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات بحيث يستهدف تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع في الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات.
وقال وزير التجارة، إن المحور الخامس يهدف لتنمية صادرات المشروعات الصغيرة من خلال خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات.
ويهدف البرنامج إلى منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الأساسية للمساندة التي يقدمها الصندوق ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها وكذلك مساندته في حال مشاركته في المعارض الخارجية بنسبة 80% من تكلفة المشاركة.
وقال إن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الأفريقى بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الاساسية للمساندة.
وسيتحمل الصندوق 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا، بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية.
وحدد البرنامج الجديد المستندات المطلوب تقديمها للحصول على مساندة من الصندوق وكذلك قواعد الصرف والمراجعة.
وقال قابيل إن البرنامج وضع إجراءات حازمة في حالة عدم الإلتزام بالقواعد تصل فى بعض الأحيان إلى حرمان المصدر نهائيا من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله إلى النيابة العامة.
وتسعى الحكومة لوقف التراجع المستمر في الصادرات والتي تمثل أحد مصادر العملة الصعبة.
وفي يناير الماضي أطلق جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، برنامجا "لبناء جيل جديد من المصدرين" يهدف لتأهيل 250 شركة خلال 3 سنوات وتمكينها من التصدير للأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية.