«تنمية الصادرات» يوافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية، والمقرر تطبيقها اعتبارا من أول يوليو 2016.
وقال «قابيل»، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الذي عقد، الإثنين، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية، ويحيى راشد، وزير السياحة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إن «القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة، وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق، الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة».
وأشار إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 7 محاور، أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقا لمعايير واضحة يتم التنسيق في شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، على أن يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد.
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن البنية الأساسية للتصدير، ويشمل مساندة الخطوط الملاحية «خط روسيا من خلال (البحر الأسود/خط إيطاليا)، وأوروبا من خلال (فينسيا/خط ممباسا)، وتنزانيا من خلال خط (غرب أفريقيا-كوت ديفور)»، ومساندة ضمان الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، وإنشاء معمل إضافي لمتبقيات المبيدات، وإنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأوضح «قابيل» أن المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، حيث يستفيد من الصندوق حاليا حوالي 100 شركة من محافظات الصعيد، ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
وأشار إلى أن المحور الرابع يتضمن زيادة الصادرات، حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع في الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة في الصادرات على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير، فيما يتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، ويهدف هذا المحور إلى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات، وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الأساسية للمساندة، ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها، ومساندة مشاركة المصدر الصغير في المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
كما أوضح «قابيل» أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ويشمل تعزيز التوجه للسوق الأفريقية، بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة، وتحمل 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا، بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة، خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية، بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة، أشار «قابيل» إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء حدد الجهات التي لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وقواعد الصرف والمراجعة، فضلا عن وضع إجراءات حازمة في حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل في بعض الأحيان إلى حرمان المصدر نهائيا من الحصول على المساندة التصديرية، وتحويله إلى النيابة العامة، خاصة في حالة تقديم مستندات غير حقيقية أو التلاعب في المستندات المقدمة للصندوق.
من جانبه، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن برنامج مساندة الصادرات يمثل أحد أهم البرامج التي تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية إعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة في الاستفادة من برامج الصندوق لتقيمها واتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
كما أشار يحيى راشد، وزير السياحة، إلى أهمية قطاع التصدير، الذي يمثل أحد أهم القطاعات التي تجلب العملات الأجنبية، إلى جانب قطاع السياحة وقناة السويس، لافتاً إلى ضرورة السعي لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.