المواطنة ... هى الحل !!

فى ظل تداعيات الأحداث الأخيرة التى أعقبت خروج بعض الأقباط احتجاجا على عدم حماية كنيسية القديسين بالإسكندرية من التفجير الإرهابى الذى استهدفها لإشعال نار الفتنة الطائفية فى مصر لاقدر الله، أضحت المواطنة فى اختبار حقيقى أمام خطر مجهول يستهدف الوطن كله، وفى مثل هذه الأجواء لابد من الإقرار والاعتراف بأن المواطنة ....هى الحل !!
لقد جمعتنى الصدفة بلقاء الزميل الدكتور عماد جاد رئيس وحدة البحوث الاسرائيلية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ورئيس تحرير مختارات إسرائيلية، وضم اللقاء الصديق العزيز سعيد عكاشة الباحث السياسى بمركز الدراسات بالأهرام والوفد سابقا والصديق العزيز مصطفى عبد الرازق العائد لتوه من رحلة عمل خليجية طويلة، وكان طبيعيا أن يمتد الحديث بل يقتصر أحيانا على الوحدة الوطنية باعتبارها فى اختبار حقيقى أمام التحديات الرهيبة التى تواجهها، وآخرها حادث كنيسة القديسين بالاسكندرية وقيام شرطى بإطلاق الرصاص على أسرة مسيحية فى قطار سمالوط بالمنيا ..
حكى الزميل عماد أنه يشعر بمرارة حقيقية من الاوضاع الحالية التى يمر بها الوطن، وقال إنها المرة الأولى تقريبا التى يخرج فيها الشباب القبطى على الكنيسة والدولة فى وقت واحد بعد أن شعروا باستهداف الأقباط فى حياتهم بسبب ديانتهم فقط، وأوضح أن الحل يتطلب مشروعا شاملا لإنقاذ الوطنية المصرية، ويجب أن يشمل تعديل المناهج الدراسية التى تحض على كراهية الآخر، وذكر الزميل عكاشة أن غياب المشروع القومى للدولة وراء زيادة النزعة الأصولية فى السنوات الأخيرة، وأن المناخ الحالى طائفى بامتياز ..
فى اعتقادى أننا جميعا مستهدفون - المسلمون والمسيحيون معا - وأن المواطنة هى الحل لمواجهة موجة التطرف الحالية ولكسر حالة الاستقطاب بين الطرفين، لقد خرجت مظاهرات للشباب القبطى احتجاجا على استهداف الكنيسة وعلى عدم تحقيق بعض المطالب للأقباط، وفى اعتقادى أن الوضع الطائفى الحالى لابد أن يضع فى اعتباره الآتى :
- قانون العبادة الموحد لابد من الانتهاء منه وأن يخرج إلى النور، وأن يعرض على لجنة مشتركة بين الأزهر والكنيسة قبل مناقشته فى البرلمان و تطبيقه، لأن هناك العديد من الاعتبارات التى تتعلق بهذا القانون، وأهمها دراسة تؤكد ان قانون العبادة الموحد لن ينصف الأقباط الارثوذكس -غالبية أقباط مصر – لأن عدد سكان الأقباط وفقا لتقديرات الامم المتحدة 8 ملايين قبطى، وأنه بقياس عدد الأقباط المصريين إلى عدد الكنائس والأديرة الموجودة نجد أن مساحة الكنائس والأديرة الحالية وفقا للدراسة التى أعدها المستشار حسين أبوعيسى المحامى بالنقض تكفى 34 مليون قبطى، أما المسلمون فهم بحاجة الى بناء 52 ألف مسجد ...
- بخلاف قانون العبادة الموحد .....يشكو الاقباط من التمييز فى الوظائف الإدارية والأمنية العليا، وهم هنا لهم بعض الحق لكن هذا التمييز يشمل غالبية المسلمين ايضا، حيث تكاد تقتصر تلك الوظائف على أبناء كبار المسئولين فى الدولة والذين يتقاضى أنجالهم آلاف الجنيهات شهريا فى وظائف تكاد تقتصر عليهم فى السلك الدبلوماسى والسياحة والآثار والبترول، فى حين يحرم أبناء الطبقات المتوسطة والدنيا من تلك الوظائف، وقد رأينا أحد خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ينتحر لعدم دخوله السلك الدبلوماسى رغم حصوله على أعلى الدرجات العلمية، وبعد أن سلمت مصر 1973 قيادة الجيش الثانى الميدانى للواء فؤاد عزيز غالى فى حرب اكتوبر المجيدة، اختفى الأقباط أو كادوا من الوظائف العليا بالجيش والشرطة، حتى عادت الدولة واعترفت بخطئها مؤخرا وقامت بتعيين اللواء مجدى أيوب محافظا لقنا وقد نجحت تجربة أيوب فى قنا فلماذا لاتعمم التجربة ؟
- إعلاء قيم المواطنة فعلا لا قولا .. لماذا لايصدر قانون بتحريم كل الشعارات الطائفية ويتساوى فى هذا الشعارات الاسلامية والمسيحية معا، ويطبق القانون على الجميع وفى كل الأماكن خصوصا أسطح العمارات والبنايات والسيارات .. وفى نفس الوقت يجب إعلاء شعارات الوحدة الوطنية .. مثل يحيا الهلال مع الصليب ....شعار ثورة 1919 وشعار حزب الوفد .....الذى لجأت اليه حكومة الحزب الوطنى مؤخرا فى مواجهة ثورة الأقباط عقب حادث كنيسة القديسين ..