العسكري والبنوك

خمسة أسباب تمنع المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الجمهورية من اتخاذ قرار بالتجديد للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي، وتتمثل الأسباب في أنه لم يحدث في تاريخ البنك المركزي أن تم التجديد لمحافظ ثلاث مرات
علي الرغم من الكفاءات التي كان يتمتع بها المحافظون السابقون، وفي ظل نظام سياسي فاسد ودكتاتوري وليس بعد الثورة الذي قضت علي رأس هذا النظام، فالمحافظين الذين تم التجديد لهم مرتين هما الدكتور احمد زكي سعد 12 مايو 1951 إلي 30 ابريل 1952 وفترة ثانية 31 مارس 1955 إلي 23 يوليو 1957 أحمد زندو الذي شغل منصب المحافظ فترتين 26 مارس 1964 إلي 5 فبراير 1967 والفترة من 1 فبراير 1971 إلي 18 مارس 1976، والملاحظ أنهم لم يكن فترتين متتاليتين وإنما يفصلهما محافظ جديد.، وثالث محافظ تولي فترتين هو الدكتور فاروق العقدة ولكن متتاليين، ومن غير المنطقي التجديد له لفترة ثالثة بعد الثورة.
ثانيا: أن محافظ البنك المركزي ينتمي إلي نظام مبارك الفاسد، مهما حاول رجال أن نفي هذه التهمة عنه، فالذي عين العقدة هو الرئيس مبارك، والذي وضع فيه كل ثقته، لأسباب لا نعلمها وبالتالي لن يهدأ الجهاز المصرفي ويستقر إلا بتولي المهمة محافظ جديد يأتي مع روح الثورة المصرية التي إزاحة الطغيان والفساد.
وثالث:الأسباب أن هناك عدد كبير من البلاغات أمام النائب العام وهو ما يمنع المجلس العسكري من التجديد للمحافظ خاصة أن الجهاز المصرفي يعتمد علي السمعة والتي اهتزت بشكل كبير.
رابعا:أن المستندات كشفت عن فضائح كثيرة في شركة انكوليس وفي دار طباعة النقد وحسابات الزلازل والمشروع القومي للمدارس، وتعيين قيادات من مهندسي الكهرباء والميكانيكا علي رأس البنك المركزي، بما يشير إلي حالة الخلل التي يعاني منها بنك البنوك في مصر، والأخطر عدم رقابة كيف يدار الاحتياطي النقدي الأجنبي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ومنعه الرقابة علي صندوق تطوير وتحديث البنوك العامة والتي كان السبب في انفجار البنوك عقب الثورة.
خامسا:الفشل الذي حققه البنك المركزي في علاج مشكلة التضخم علي مدي السنوات الماضية وطباعة نقد بنحو 120 مليار جنيه خلال ثماني سنوات، بما يمثل ضعفي ما طبع في تاريخ مصر بما أدي إلي ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.