يترقب العاملون بالبنوك يوم 25 سبتمبر الحالي، موعد تغيير قيادات البنوك العامة، بعد انتهاء فترة رئاستهم، وينتظر أن يصدر رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة، قرارا بتعيين قيادات جديدة أو الإبقاء علي القيادات الحالية لفترة انتقالية لحين عودة الاستقرار السياسي لمصر. كان الدكتور عصام شرف قد أكد عقب توليه الحكومة عدم التجديد للمستشارين أو قيادات البنوك لمن تجاوز الستين سنة، وهو ما يعني أن هناك قيادات كثيرة ستخرج من الجهاز المصرفي خاصة من بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنك المركزي، والتنمية الصناعية والعمال المصري وبنك تنمية الصادرات، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي الدولي. أكد مصدر للوفد أنه لم يصدر حتى الآن أي قرارات تخص التجديد لقيادات البنوك الحالية أو البنك المركزي، كما لم يرفض محمد بركات رئيس بنك مصر الاستمرار في رئاسة البنك، وهناك شائعات بدأت تملأ البنوك حول التجديد لقيادات البنوك العامة والمتخصصة، وذلك عقب شائعة التجديد لمحافظ البنك المركزي لمدة عام. ومن المؤكد أن الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة المصري سيضع في الاعتبار المظاهرات التي شهدتها البنوك العامة، وبعض الأسماء التي ارتبطت بنظام مبارك الفاسد وولده جمال . وسيتم استبعاد جميع هذه القيادات والمعروفة لدي رئيس الحكومة والمجلس العسكري. بالإضافة إلي النظر إلي حجم البلاغات التي لم يحقق فيها النائب العام حتى تاريخه، خاصة أن قيادات الجهاز المصرفي تعتمد علي السمعة وهذا ما أكده طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري في حوار سابق، موضحا أن الكوادر البشرية في البنوك تعتمد علي السمعة، إلي جانب الخبرات العملية والعلمية. وينتظر البنوك العامة والمتخصصة سيناريوهان الأول يتمثل في استمرار الدكتور فاروق العقدة علي رأس الجهاز المصرفي كمحافظ للبنك المركزي، وهو ما يصب الجهاز المصرفي بالإحباط، خاصة ان الرجل محسوب علي النظام مبارك، وكانت له الكلمة العليا حتي في مخالفة القانون والتي منها خضوع المحامين العاملين في البنوك لسلطة البنك وليس وزارة العدل، ورفضه علي مدي السنوات الماضية إخضاع صندوق تطوير وتحديث البنوك العامة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، واختياره لقيادة من نوعية مهندسين كهرباء ومكانيكي وزراعة وسياحة وفنادق، وتعيينه لمحمد نجيب نائب بنك مصر، علي الرغم من اتهامه في قضية الشهادات المزورة لمجموعة لكح جروب، وفشله في المهمة الرئيسية وهي ضبط ارتفاع الأسعار (التضخم)، والاخطاء الفادحة في ملف التسويات، وحماية للمتسبب في كارثة الديون المتعثرة بل وتعيينه رئيس لبنك مصر ايران للتنمية، وخصخصة الكثير من البنوك المشتركة، وفضيحة بيع البنك المصري الأمريكي، واختياره لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي خلال السنوات الماضية رغم علمه بتضارب المصالح الكبير. ورغم احتياج القانون للتغيير حتى يقضي علي تضارب المصالح. وفي حالة التجديد له يخالف بذلك المجلس العسكري قانون البنوك، حيث تنص المادة العاشرة علي يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة استمرار العقدة لن يحدث تغير في قيادات البنوك العامة، المتخصصة خاصة أن الحق في التعيين يكون لرئيس الحكومة بعد استشارة محافظ البنك المركزي وفي العادة يكون الاختيار من قبل المحافظ مع التصديق فقط من الحكومة، وبذلك ستظل قيادات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة كما هي . ويتوقع في حالة استمرار العقدة، رفض هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي الاستمرار في منصبه، بعد تجاهل القيادة العسكرية والحكومة الدور الذي قام به عقب الثورة في ضبط سعر صرف الجنيه المصري، علي الرغم من تراجع الاحتياطيات، وهو الانجاز الذي ينسب لعقدة. وفي هذه الحالة من المحتمل تصعيد لبني هلال التي هبطت بالباروشوت علي القطاع المصرفي. وكانت مدير تنفيذي بالمجموعة المالية- هيرميس الذراع الاستثماري لجمال مبارك، ثم عينت بسرعة الصاروخ مدير فوكيل للمحافظ، دون أي خلفية مصرفية، وتم تعيينها عضو في مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، وغيرها من الامتيازات التي تصب في النهاية في مرتب شهري ضخم تتقاضاه، بالإضافة إلي تصعيد جمال نجم لرئاسة احد البنوك الذي ارتبط اسمه دائما بجمال مبارك. والسيناريو الثاني هو عدم التجديد للدكتور فاروق العقدة وفي هذا الحالة من المحتمل ان يتم تعيين طارق عامر محافظ للبنك المركزي، وهنا سوف يتكرر نفس التوقعات في حالة استمرار العقدة، ، أو يتم تصعيد هشام رامز كمحافظ للبنك المركزي، من المحتمل ان يتم تغيير بعض قيادات البنوك العامة، والمتخصصة، ويعاد تشكيل مجالس ادارة البنوك، باجندة جديدة تتماشي مع روح ثورة 25 يناير، وهو نفس السيناريو الذي سيتم في حالة تعيين وجه جديد للبنك المركزي. ويعيش العاملون بالبنوك العامة حالة ترقب، فهم يرغبون في الخلاص من بعض القيادات التي كانت في عصر مبارك، حتي من حققوا نتائج ايجابية – علي حد قولهم- مؤكدين أن ضخ دماء جديدة سيؤدي الي انطلاقة في البنوك العامة والمتخصصة ورفع الروح المعنوية لجميع العاملين.
