الشعب يريد فصل الملكية عن الرقابة في البنوك العامة

المشير حسين طنطاوي والدكتور عصام شرف
كتب - محمد عادل:
الأثنين , 29 أغسطس 2011 17:04
الشعب يريد فصل الملكية عن الرقابة علي البنوك العامة، فلا يعقل أن الشذوذ الذي كان يعاني منه القطاع المصرفي أثناء عهد نظام مبارك الفاسد يستمر بعد الثورة، فلا يحق لمحافظ البنك المركزي تعيين قيادات البنوك العامة، لأنه الرقيب وليس المالك ومن المفترض أن المالك هو الذي يعين حتى يسهل رقابة البنوك العامة دون وجود ازدواجية. ونجح الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بعد صراع مع الدكتور يوسف غالي وزير المالية الهارب خارج
مصر، في أن يصبح رئيس الجمعية العمومية للبنوك العامة وليس وزير المالية، وهو ما أدي إلي عدم عقاب أي رئيس بنك عام ، وحد من قدرة البنك المركزي علي الرقابة.
"خطأ مهني رهيب الخلط بين الملكية والرقابة، وهو الفساد بعينه لأن هناك واحد يستأثر بالسلطة دون محاسبته ودون أن يعطي لكل واحد اختصاصه هذا ما أكده حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري سابقا.
وقال " الخلل فعله الدكتور فاروق العقدة بعلاقته بالرئيس مبارك المخلوع، بعد استبعاد وزير المالية عن رئاسة الجمعيات العمومية وتفويض محافظ البنك المركزي، وبذلك أصبح المحافظ يتقمص دورين الأول الرقيب علي البنوك العامة، والمالك للبنوك العامة في تعيين قياداته وبالتالي لا يستطيع المحافظ إعطاء أي ملاحظات علي أداء البنوك العامة ويختفي الدور الرقابي بسبب رئاسة محافظ البنك المركزي للجمعيات العمومية للبنوك العامة"
وأوضح الغندور " أن هذا الاختلاط تسبب في مشاكل كثيرة في البنوك العامة والمتخصصة، فمازال نزيف الخسائر في البنك العقاري حتى الآن، ولو كان فرن عيش كان حقق مكاسب علي حد قوله- مشيرا إلي أن المالك هو وزارة المالية ولو فوضت احد لرئاسة الجمعيات العمومية للبنوك لا يجب أن يكون هناك تعارض للمصالح، خاصة أن البنك المركزي من حقه الاعتراض الفني علي الأسماء التي يرشحها وزير المالية، خلال 60 يوما، وليس علي أساس الهوي.
وأشار إلي أن البنوك العامة تعرضت خلال السنوات الماضية لكثير من المشاكل ولم يفتح ملفات هذه البنوك حتى الآن فلم يحاسب احد علي القرارات الفاسدة بشأن بنك القاهرة منذ عام 2000 ، أو الأصول التي تم تحويلها لبنكي مصر والأهلي وتم تأسيس شركة حتى تلتف علي تعليمات البنك المركزي بالتخلص منها خلال خمس سنوات.
وأضاف سامي حسن مدير عام الرقابة بالبنك الأهلي سوستيه سابقا، أن المالك في البنوك الخاصة هو الذي يختار قيادات البنوك، والمالك ممثلا في الجمعيات العمومية لهذا البنوك.
وقال طارق حلمي نائب بنك المصرف المتحد سابقا، أن قيام الرقيب (البنك المركزي) برئاسة الجمعيات العمومية للبنوك خطأ كبير يجب تداركه، وأن يقوم وزير المالية أو مجلس الوزراء بدوره في رئاسة الجمعيات العمومية واختيار قيادات البنوك العامة.
وأشار إلي أن هناك خللا كبيرا يعاني منه البنك المركزي فهو الرقيب علي البنوك وفي نفس الوقت المالك لبعض البنوك مثل المصرف المتحد بنسبة 99% والعربي الأفريقي الدولي بنسبة 49% ، والمصرف العربي الدولي وغيرها من البنوك وهو وضع شاذ يجب علاجه حتى يتفرغ البنك المركزي لدور الرقيب فقط، إلي جانب محاربة ارتفاع الأسعار.
ويمكن عمل اعلان في الصحف عن طلب قيادات للبنوك أو أي جهات اقتصادية أو غيرها كما في قانون الوظيفة العامة - والحديث لطارق حلمي - يتقدم كل من يجد في نفسه القدرة علي قيادة هذه الوظيفه إلي لجنة محايدة يمكن أن تضم أعضاء من المجلس العسكري ومجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لاختيار القيادي، ويجب أن توضع شروط مثل سنوات الخبرة لا تقل عن 20 سنة، وحسن السمعة واجادة العربية والانجليزية والحاسب الآلي، ولم يصدر ضده أحكام منافية للآداب العامة، وملم بالإعمال البنكية.
تضارب المصالح يهدد الاقتصاد المصري فهو العمود الفقري للكيانات الاقتصادية الحالية حسبما تري الدكتورة سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية وتضيف البنك المركزي يعاني من تضارب مصالح كبير، ومنها رئاسة الجمعيات العمومية للبنوك العامة، ويجب العمل علي منع هذا التضارب وتفرغ البنك المركزي للرقابة والسياسة النقدية ، وحماية قيمة العملة الوطنية. مؤكدة أن الملف الاقتصادي لم تصله الثورة حتى الآن ، ولم تقترب الحكومة من ملفات الاحتكار أو تضارب المصالح أو الصناديق الخاصة، لم يحاسب أحد.