قانون البنوك‮ يتستر علي‮ نهب المال العام‮

أعلن البنك المركزي‮ عن تعديل قانون البنوك المصري‮ يوم‮ 23‮ مارس الماضي‮ وذلك علي‮ ثلاثة محاور الأول حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة بما‮ يؤكد عدم تعارض مصالح أي‮ من العاملين بها،‮ وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل،‮ بما في‮ ذلك مجلس إدارة البنك المركزي،‮ والثاني‮ يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري‮ مع الحالات المتعثرة،‮ بما‮ يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن علي مستحقاته،‮ لما في‮ ذلك من حماية لأموال المودعين،‮ والثالث،‮ مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك،‮ وسلطات وصلاحيات البنك المركزي،‮ في‮ تفعيل هذه الرقابة‮. وقال البنك المركزي‮ أن اللجنة تستغرق‮ 4‮ شهور‮.‬
وهذا ليس التصريح الأول للبنك المركزي‮ فقد أعلن المحافظ نفس التصريح في‮ 27‮ مايو‮ 2009‮ ،‮ في‮ إطار خطة الاصلاح المصرفي‮ الثانية،‮ وأعاد نفس التصريح في‮ مؤتمر اتحاد المصارف ببيروت‮ يوم‮ 21‮ نوفمبر‮ 2009.‬
ويأتي‮ ذلك في‮ الوقت الذي‮ يمكن البنك المركزي‮ منع تضارب المصالح إذا كان جاداً‮ في‮ ذلك ودون التعلل بالقانون‮. كما أن مجلس البنك المركزي‮ الذي‮ يعاني‮ من تضارب المصالح هو نفسه الذي‮ يشارك في‮ اعداد القانون،‮ كما أن الإعلان عن تطبيق الحوكمة مجرد كلام خاصة في‮ ظل منع جهاز المحاسبات من الرقابة علي‮ كثير مما‮ يحدث في‮ البنك المركزي‮ والبنوك العامة‮.‬
وتنص‮ المادة‮ 12‮ من قانون البنوك الحالي‮ علي‮ "‬يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من‮ : نائبي المحافظ‮ - حاليا‮ يوجد نائب واحد منذ ما‮ يزيد علي‮ ثلاث سنوات ولم تفرز مصر حتي‮ الآن قيادياً‮ يستحق أن‮ يعين نائباً‮ ثانياً‮ للمحافظ‮ - ورئيس الهيئة العامة لسوق المال‮ ثلاثة أعضاء‮ يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية‮ يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزراء المختصين‮ . وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية‮ ،‮ يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‮. أي‮ أن القانون لم‮ يشر إلي‮ أن هؤلاء الثمانية لابد أن‮ يكونوا من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني،‮ ولا من قيادات البنوك وشركات سمسرة،‮ ولكن تشكيل المجلس نجده من حسن السيد عبد الله رئيس البنك العربي‮ الافريقي‮(‬عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ورئيس اللجنة الاقتصادية‮) وطارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ وعبد السلام الانور رئيس بنك اتش اس بي‮ سي‮ ومحمد بركات رئيس بنك مصر‮. وحازم حسن‮(‬يراجع اكثر من نصف ميزانيات البنوك،‮ يراجع صندوق تحديث بنوك القطاع العام ويرفضون مراجعة الجهاز المركزي‮ له،‮ يراجع ميزانية البنك العربي‮ الافريقي‮ الدولي‮ منذ ما‮ يزيد علي‮ 17‮ سنة وغيرها من تضارب المصالح‮) الي‮ جانب علاء سبع رئيس شركة بلتون للاستثمارات المالية‮ وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ومني‮ ذو الفقار ترأس شركة هيرميس ود‮ . محمود عبد الفضيل ود‮. زياد بهاء الدين ود‮. ممتاز محمد السعيد ود‮. محمد فتحي‮ صقر وأغلبهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ الفاسد‮.‬
قانون عاجل
قالت الدكتورة سلوي‮ حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية إن تضارب المصالح لا‮ يحتاج إلي‮ الانتظار لصدور قانون‮ يمنع ذلك،‮ فيجب الفصل التام بين الرقابة،‮ والاحتفاظ بالمناصب التنفيذية في‮ بعض البنوك أو الشركات،‮ فمنظومة الفساد تقوم علي‮ استغلال المناصب وتغييب دور الرقابة‮.‬
وطالبت المجلس العسكري‮ بإصدار قانون عاجل‮ يمنع تضارب المصالح في‮ كل مؤسسات الدولة وليس البنك المركزي‮ فقط للمحافظ علي‮ الاقتصاد المصري،‮ الي‮ جانب تفعيل دور الاجهزة الرقابية الحالية،‮ ومنع مشاركة القيادات في‮ عضوية أي‮ جهة أخري‮ حتي‮ اذا لم‮ يتقاض أجراً‮.‬
تحصين المركزي
اكد المستشار محمد محمود بدر محام بالنقض‮ وقاض سابق أن قانون البنوك‮ يحتاج الي‮ مراجعة شاملة وخاصة المادة‮ 131‮ والتي‮ منذ وضعها لم‮ يحرك البنك المركزي‮ دعوي‮ جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في‮ جرائم المال العام منذ تعيينه في‮ عام‮ 2004، الي‮ جانب أن محافظ البنك المركزي‮ أصدر في‮ أول نوفمبر‮ 2005‮ قراراً‮ بأن محاميي‮ الإدارات القانونية لا‮ يسري‮ عليهم قانون الإدارات القانونية،‮ فأصبح الأمر حتي‮ مع حسن النية لا النيابة العامة قادرة علي‮ تحريك دعوي‮ عمومية دون طلب من محافظ البنك المركزي،‮ ولا أي‮ محام‮ يستطيع أن‮ يبلغ‮ عن جريمة من وجهة نظره لوزارة العدل التي‮ يتبعها هو وفقاً‮ لقانون الإدارات القانونية،‮ فأصبح الأمر محصناً‮ من الجانبين،‮ وتم إلغاء قرار البنك المركزي‮ رقم‮ 2102‮ لسنة‮ 2005‮ الصادر في‮ أول نوفمبر‮ 2005‮ ليعود المحامون إلي‮ تبعية وزارة العدل،‮ ولم‮ ينفذ حكم المحكمة الا بعد ثورة‮ 25‮ يناير‮.‬
وأضاف أن المادة‮ 131‮ معيبة ويكفي‮ إنها تسلب النائب العام صاحب الدعوي‮ العمومية التحرك أو تحريكها إذا نما إلي‮ علمه جريمة من جرائم المال العام إذا لم‮ يأذن له محافظ البنك المركزي‮ ،‮ وفي‮ هذا سلب لإختصاص أصيل للنائب العام‮ ،‮ حتي‮ لو كان‮ يستند إلي‮ تشريع،‮ خاصة أن إدارة البنك شيء وهي‮ من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ‮ ،‮ أما حماية المال العام فيجب أن‮ يكون بداية ونهاية في‮ يد رجال القضاء والنيابة العامة‮ ،‮ والقول بغير ذلك قد‮ يؤدي‮ إلي‮ نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك إلي‮ الآن دعوي‮ عمومية من محافظ البنك المركزي‮ عن المال العام‮ ،‮ ولسنا نعلم هل تحول الناس إلي‮ ملائكة بحيث لم‮ يمس فرد منهم المال العام؟
واشار بدر الي‮ ان المادة‮ 133‮ أعطت للبنوك حق التصالح في‮ جرائم المال العام وإذا حدث تصالح ليس للنيابة العامة أن تدلي‮ فيه برأيها أو قرارها‮ ،‮ بل عليها فقط أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات التي‮ يمكن أن‮ يكون محكوماً‮ بها ضد العابثين بالمال العام‮ ،‮ والغريب أن المادة‮ 133‮ تحدثت عن التصالح بعد الحكم بات‮ ،‮ فلو كان المحكوم عليه محبوساً‮ نفاذاً‮ لهذا الحكم‮ ،‮ جاز له أن‮ يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ وعلي‮ النائب العام أن‮ يعرض الأمر ورأيه علي‮ محكمة النقض‮ ،‮ وسلطة محكمة النقض هنا أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح‮ . لهذا‮ يجب تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك حقوقاً‮ واسعة وسلب الجهات القضائية اختصاصات أصيلة‮ ،‮ ويطمئن إليها الناس‮ ،‮ والأمر‮ يثير شبهة عدم الدستورية‮.‬
تناقضات في‮ القانون
وقال الدكتور مجدي‮ عبد الفتاح محام وخبير مصرفي‮ ومحكم دولي‮ أن ما طرحه البنك المركزي‮ من تعديلات‮ غير كافية ويتطلب اجراء تعديل فوري‮ خاصة الثورة كشف عن وقائع فساد واستيلاء علي‮ أموال عامة‮ ،‮ الي‮ جانب أن تشكيل مجلس البنك المركزي‮ الحالي‮ يخالف المادة‮ 13‮ من قانون البنوك الحالي،‮ وحملت بعض المواد تناقضاً‮ صارخاً‮ فالمادة‮ 4‮ تنص علي‮ أن اموال البنك المركزي‮ أموالاً‮ خاصة في‮ حين ان المادة‮ 23‮ تنص علي‮ أن اموال البنك المركزي‮ أموالا عامة،‮ بالاضافة الي‮ التداخل الكبير بين وزارة المالية والبنك المركزي‮ ،‮ حيث تم نقل‮ 55‮ ألف حساب حكومي‮ من المركزي‮ الي‮ شركة بتعليمات من‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية الاسبق بما‮ يعد تدخلا في‮ الاعمال المنوطة للبنك المركزي‮ وفقا للمادة‮ 25‮ التي‮ تنص علي‮ أن‮ يقوم المركزي‮ بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضي‮ مقابلا ماديا‮.
وأضاف أن المادة‮ 96‮ من القانون تثير العديد من التساؤلات وهي‮ الخاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في‮ بنوك القطاع العام،‮ وتمت المطالبة بضرورة أخضاع هذا الصندوق لإشراف الجهاز المركزي‮ للمحاسبات ولكن محافظ البنك المركزي‮ يرفض‮.‬
وطالب بضرورة تعديل المادة‮ 10‮ من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك المركزي‮ 4‮ سنوات،‮ قابلة للتجديد مرة واحدة فقط،‮ وتعديل المادة‮ 12‮ لتتوافق مع المادة‮ 10‮ بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة بحيث تكون اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخري‮ فقط،‮ وتفعيل المادة‮ 13‮ الخاصة بتعارض المصالح في‮ تشكيلة المجلس بما‮ يضمن الحياد في‮ اتخاذ القرار،‮ والمادة‮ 30‮ والتي‮ تنص علي‮ عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك تخضع جميع البنوك التي‮ تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في‮ الخارج لأحكام القانون بالاضافة إلي‮ حذف الجزء الاول من المادة‮ 30‮ بحيث تبدأ من تخضع جميع البنوك‮ .... الخ‮. حيث مكنت هذه المادة بعض الفاسدين من الاتجاه الي‮ هذه البنوك التي‮ لا تخضع لإشراف البنك المركزي‮ في‮ معاملاتها المصرفية من فتح حسابات طرف هذه البنوك واجراء التحويلات دون رقابة بما‮ يخل بالصالح العام مثل بنك المصرف العربي‮ الدولي‮.‬
وطالب عبد الفتاح بأن تضاف فقرة‮ " علي‮ أن‮ يكون التجديد لرئيس مجلس الادارة لمدة أخري‮ مماثلة فقط الي‮ المادة‮ 43‮ التي‮ تنص علي‮ دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك‮ يتم اخذ رأي‮ محافظ البنك المركزي‮ عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس ادارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذين ومسئولي‮ الائتمان،‮ خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات ولم‮ يحدث لها أي‮ تغيير في‮ مناصبها‮. وذلك حتي‮ لا تكون المناصب القيادية حكراً‮ علي‮ أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة،‮ والي‮ جانب تجنب الفساد‮.‬