البنك المركزي يقرر تعديل قانون القطاع المصرفي الصادر فى 2003

وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه اليوم الأربعاء علي اعداد دراسة شاملة لتعديل قانون البنك و القطاع المصرفي و النقد و الصادر فى عام 2003. و أوضح فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ان التعديلات تدور حول ثلاثة محاور اولها حوكمة البنوك ، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها ، و تحديد دور مجالس ادارتها و مسؤليتها بشكل أفضل ، بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي المصري و كذلك تطبيق قواعد الحوكمة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء في بنوك القطاع العام او في الشركات التي تساهم فيها ، بينما يتعلق المحور الثاني بالقواعد التي تمس التنفيذ الجبري مع الحلات المتعثرة بما يسمح بالاسراع بالاجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن علي مستحقاته علي نحو سليم لما في ذلك من حماية لاموال المودعين
، ويدور المحور الثالث حول مراجعة قواعد و ضوابط الرقابة علي البنوك و سلطات و صلاحيات البنك المركزي.