المركزي: قواعد للحد من مشكلات تعارض المصالح داخل البنوك

قال جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف إن البنك المركزي يعد حاليا قواعد تستهدف القضاء علي ما اسماه بتعارض المصالح داخل البنوك وضبط العلاقة بين مختلف ادارات البنك المختلفة خاصة العلاقة بين ادارات المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام من جانب والادارات العليا ومجالس ادارات البنوك من جانب آخر. وأشار نجم في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" علي هامش فعاليات المنتدي المصرفي العربي الذي اختتم أعماله أمس إلي أن الضوابط الجديدة التي يعدها المركزي حاليا تضع اختصاصات ومسئوليات محددة للادارات المختلفة داخل البنوك وتسعي لايجاد نظام داخلي يتحدد من خلاله تحديد المسئوليات لسهولة المحاسبة بما يعود بالنفع علي الأطراف ذات الصلة بالقطاع المصرفي وعلي رأسهم المودعون والمساهمون والموظفون. وقال وكيل محافظ البنك المركزي إن القواعد الجديدة سيتم صياغتها ضمن ورقة عمل خاصة بالحوكمة وجارٍ عرضها علي د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لمناقشتها واعتمادها تمهيدا لارسالها في صورة تعليمات للبنوك. ولم يستبعد نجم أن يترتب علي تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة ادخال تعديلات تشريعية علي قانون البنوك، خاصة وأن القواعد تطالب البنوك بالفصل بين وظيفتي رؤساء مجالس الادارة والرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين. مشيرا إلي أن رؤساء بنوك القطاع العام علي سبيل المثال يجمعون بين المنصبين وقال إن التعديلات الجديدة تنظم كذلك مسألة الأجور داخل القطاع المصرفي ومنح المكافآت والحوافز الخاصة للإدارات العليا. وفي ملف آخر رفض جمال نجم ما اقترحه بعض المشاركين في منتدي شرم الشيخ بتأسيس لجنة مستقلة للرقابة علي البنوك أسوة بما يحدث في بعض الدول وعلي رأسها لبنان، وقال إن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة في ادارة السياسة النقدية والرقابة علي البنوك وأن تبعيته لرئيس الجمهورية توفر له هذه الحماية.