بالتعاون بين المركزي المصري والمركزي الأوروبي

الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير قطاع الرقابة علي البنوك

انتهي البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي من إنجاز مشرع لتطوير قطاع الرقابة والإشراف علي البنوك العامة في مصر الذي استمر تنفيذه لمدة عامين.
كما اتفق الجانبان علي تنفيذ مشروع آخر مدته 3 سنوات يستهدف إعداد البنوك المصرية للتعامل مع المعايير الجديدة للجنة بازل الدولية والمقرر تطبيقها عالميا بداية العام القادم.
كان المركزي المصري والمركزي الأوروبي قد اتفقا قبل عامين علي تنفيذ عدة مشروعات للتعاون في مجال تحديث القطاع المصرفي المصري، ورصد "المركزي الأوروبي" منحة لمصر قيمتها نحو 15 مليون يورو "نحو 120 مليون جنيه" للمساهمة في تمويل هذه المشروعات التي من أبرزها تطوير قطاع الرقابة والإشراف علي البنوك والمساعدة في إعادة هيكلة بنوك القطاع العام "الأهلي المصري ومصر" وتحديث سوق المال وأنظمة الدفع الالكتروني.
وقال طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي ل "العالم اليوم" إن مشروع تطوير قطاع الرقابة والإشراف يعد تطورا مهما بالنسبة للقطاع المصرفي حيث إنه يساعد علي تقليل المخاطر داخل البنوك، وبالتالي الحفاظ علي أموال المودعين والمساهمين معاً.
وطبقا للتطور فإن عملية الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي تحولت من مجرد التأكد من التزام البنوك بالتعليمات والقواعد والقوانين الصادرة عن السلطات المختلفة إلي مساعدة البنوك في تحديد نقاط الضعف والقوة لديها ووضع خطط تنفيذية لمواجهة المخاطر ومعالجة أية اختلالات داخلية.
وشدد عامر علي أن قطاع الرقابة علي البنوك بات يطبق نفس المعايير المطبقة في البنوك العالمية علي مستوي الرقابة، خاصة علي مستوي اعتماد الرقابة السابق وليس الاقتصار فقط علي الرقابة اللاحقة، مشيرا إلي أن تطوير هذا القطاع تم بالتنسيق مع 4 بنوك مركزية عالمية كبري هي المركزي الألماني والمركزي الفرنسي والمركزي الإيطالي والمركزي اليوناني، إلي جانب المركزي الأوروبي.
وكشف عامر عن تأسيس إدارات جديدة داخل البنك المركزي في ظل مشروع تحديث قطاع الرقابة علي البنوك وتطبيق سياسة الرقابة بالمخاطر، حيث تم تأسيس إدارة لتحديد المخاطر داخل كل بنك وتحديد الوسائل الكفيلة لمواجهتها كما تم إضافة مهام جديدة لقطاع الرقابة والإشراف بحيث لم يعد دوره مقصوراً علي مراجعة مخاطر الائتمان، وإنما امتد هذا الدور لمتابعة كيفية التعامل مع مخاطر أخري منها ما يتعلق بالسيولة والسوق والعمليات وأسعار الفائدة والصرف.
وكان وفد من البنك المركزي المصري والأوروبي قد التقي مساء أمس الأول بعدد من قيادات البنوك المصرية للإعلان عن انتهاء مشروع تطوير قطاع الرقابة والإشراف، وشارك في اللقاء كلاوس ايبرمان رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر أكبر منحة تقدم لبنك مركزي يعمل خارج الاتحاد.