مطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإجراء حوار مجتمعي حول اعتزام وزارتي الصحة والمالية فرض ضريبة تصاعدية على المشروبات الغازية والعصائر.
وقالت الجمعية، في بيان، اليوم، إن هناك 3 إيجابيات و3 سلبيات لهذه الضريبة يجب دراستها بدقة مع الأطراف المعنية حرصا على الصحة العامة وحماية للاقتصاد القومي.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن الدكتور حسام عبدالغفار، وزير الصحة، أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ومحاربة السمنة.
وأضاف أنه وفقا للمعلن فإنه سيتم ربط نسبة الضريبة بنسبة تركيز السكر في المنتج بحيث يتم فرض ضريبة 20% على المنتجات التي يتراوح محتواها من السكر بين 5 إلى 9 جرامات لكل 100 مليلتر وتصل النسبة إلى 30% على المشروبات التي يتجاوز محتواها 9 جرامات من السكر لكل 100 مليلتر.
وأشار إلى أن الضريبة المقترحة تشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة سواء الغازية أو العصائر الصناعية أو مشروبات الطاقة أو الشاي والقهوة المعبأة والمحلاة مسبقا إضافة إلى مشروبات الألبان المنكهة.
وأكد عبدالغني أن استهلاك المشروبات الغازية في مصر يزيد بنسبة 15% سنويا ما جعل مصر تحتل المرتبة 23 في العالم في استهلاك المشروبات الغازية.
وأوضح أن فرض الضريبة له 3 إيجابيات أولاها أن الأطباء يطلقون على المشروبات الغازية لقب «القاتل الصامت» لأن تناول علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا يقلل من العمر 12 دقيقة، فضلا عن التأثير على الأسنان وهشاشة العظام ويجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكري والأزمات القلبية، وحتما سيؤدي رفع الأسعار إلى انخفاض الاستهلاك.
ولفت إلى أن الإيجابية الثانية لفرض الضريبة هي زيادة حصيلة خزانة الدولة من الضرائب لدعم الصحة والتعليم والخدمات العامة.
وأكد أن الإيجابية الثالثة هي أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية ستضطر إلى إعادة النظر في نسب السكر في منتجاتها وتطرح بدائل صحية، ما يفتح آفاقا جديدة لنمو سوق البدائل الصحية.
وشدد عبدالغني على أنه في المقابل هناك 3 سلبيات لفرض الضريبة أولاها أنها ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المشروبات الغازية والعصائر واختلال كل حلقات سلاسل الإمداد في هذا القطاع.
وأضاف أن السلبية الثانية انخفاض الصادرات علما أن صادرات مركزات المشروبات الغازية تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدرة العام الماضي بقيمة تقترب من نصف مليار دولار وبنسبة نمو 8% كما زادت صادرات العصائر بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار.
وأوضح أن السلبية الثالثة أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر ستضطر إلى الاستغناء عن عدد غير قليل من الوظائف بعد انخفاض الطلب نتيجة رفع الأسعار.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن أحمد كجوك، وزير المالية، تعهد بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية إلا بعد حوار مجتمعي ونحن نطالب بإجراء حوار مجتمعي حول هذه الضريبة للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء.