" المركزي "يوافق على تعديل قانون القطاع المصرفي والنقد

التعديلات المقترحة تتعلق بثلاثة محاور أبرزها حوكمة البنوك
وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه أمس على البدء فى الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد والذي صدر فى عام 2003 من اجل تحديثه فى ضوء أوجه القصور التي ظهرت فى تطبيقه خلال السنوات الماضية والحاجة الى إعادة النظر فى بعض أحكامه وأفكاره بما يجعله أكثر توافقا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي فى مصر .
وقال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ان التعديلات المطروحة فى الوقت الحالي ستدور حول ثلاثة محاور أولها حوكمة البنوك وخاصة المملوكة للدولة بما يؤكد عدم تعارض مصالح اى من العاملين بها وتحديد دور مجالس ادارتها ومسئوليتها بشكل افضل بما فى ذلك مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وكذا تطبيق قواعد الحوكمة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء فى بنوك القطاع العام او فى الشركات التى تساهم فيها .
واضاف ان المحور الثانى يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبرى مع الحالات المتعثرة بما يسمح بالإسراع بالاجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن على مستحقاته على نحو سليم لما فى ذلك من حماية لأموال المودعين التى يمكن ان تتعرض للخطر من جراء طول اجراءات التقاضى موضحا ان المحور الثالث يتمثل فى مراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزى فى هذا المجال بما يؤدى الى مزيد من الرقابة الفعالة .
واوضح محافظ البنك المركزى ان تشاورا واسعا سيتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء فى مختلف المجالات قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل وبما يسمح بتلقى كافة الاراء فى هذا المجال موضحا ان عملية صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية بها ستتم من خلال مجموعة عمل يراسها الدكتور زياد بهاء الدين الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية والخبير القانونى فى هذا المجال ومن المتوقع ان تستغرق حوالى اربعة اشهر لاعداد مشروع التعديل .