المركزى: «2009 عام صعب» و«الأزمة» أثرت سلباً على ميزان المدفوعات والتضخم والاحتياطيات

أبدى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ارتياحه لموافقة مجلس الشعب على زيادة رأسمال البنك مؤخراً، إلى 4 مليارات جنيه حسبما طلب مقابل مليار جنيه فى السابق والذى لم يكن كافياً، مؤكداً أن الزيادة موجودة فى ميزانية البنك منذ يونيو الماضى كمبالغ مسددة تحت حساب رأس المال.
أكد العقدة أنه يمكن زيادة رأسمال البنك المركزى مجدداً إذا دعت الحاجة دون تعديلات قانونية أو موافقة مجلس الشعب، مشيراً إلى أن التركيبة الحالية للبنوك العاملة بالسوق تدعو للمنافسة واصفاً وجود 3 بنوك عامة تستحوذ على نحو 45٪ من حجم النشاط بأنه مؤشر قوى، بصرف النظر عن انتقادات بعض الجهات الخارجية.
قال المحافظ إن الاحتياطيات الدولية لدى المركزى تكفى لتغطية عجز ميزان المدفوعات أو أى تقلبات فى سعر الصرف أو أى أزمات أخرى، مؤكداً عدم وجود ضغوط لخروج الأجانب باستثماراتهم من السوق والبالغة نحو 700 مليون دولار فى أذون الخزانة مقابل نحو 8.5 مليار دولار وهو أكبر رقم للأجانب فى هذا النشاط خلال مايو الماضى.
أضاف أن قطاع الإنشاءات المصرى، حقق نمواً بنحو 16٪ خلال الربع الثالث المنتهى مارس الماضى من العام الحالى، مقارنة بشكاوى تأثر هذا القطاع عالمياً مما يعنى استمرار الطلب الداخلى وتماسكه بالإضافة إلى استمرار إنتاج الأسمنت والحديد بينما اعترف بتأثيرات الأزمة المالية العالمية سلباً على ميزان المدفوعات والتضخم والاحتياطيات لدى المركزى.
تابع أن بعض البنوك لم تحقق أرباحاً خلال 2008، منها بنكا فيصل الإسلامى المصرى والتمويل المصرى السعودى بسبب دعم المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة التى أكد الاتجاه إلى إغلاق ملفاتها بالبنوك خلال 12 شهراً، مشيراً إلى تسوية نحو 90٪ من هذه الديون،
وأكد عدم الاتجاه لحذفها أو إسقاطها، مشيراً إلى تسوية جميع المديونيات الباقية مع المتعثرين الهاربين والمسجونين أو المقيمين داخل البلاد.
توقع محافظ البنك المركزى أن تكون 2009 سنة صعبة فى ظل الأزمة المالية العالمية، مؤكداً استعداد القطاع المصرفى للمساهمة الفعالة فى دفع عجلة النمو ومساعدة الاقتصاد الحقيقى على تجاوز الأزمة التى توقع استمرارها للعام المقبل.
قال العقدة إن الرئيس مبارك ورئيس الوزراء ومجلس إدارة البنك المركزى ولجنة التطوير وافقوا على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى والمصرفى التى بدأ تطبيقها يناير الماضى وتستمر لمدة 3 سنوات.
وتتضمن هذه المرحلة 4 محاور تهدف فى مجملها إلى تحسين القدرات للسياسة النقدية والأسواق المالية وتطوير قدرات البنك المركزى فى الرقابة على البنوك ونظم الدفع وإنشاء دار حديثة لطباعة أوراق النقد بمدينة 6 أكتوبر، طبقاً للمعايير الدولية.
أضاف أن البنك المركزى يعمل على تحقيق معدلات منخفضة للتضخم فى المدى المتوسط، وهو ما يمثل ضرورة لا غنى عنها لتوفير الثقة فى الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى، بالإضافة إلى تدعيم البنية الأساسية للسياسة النقدية وتنمية الكوادر والأدوات اللازمة.
لفت المحافظ إلى أن تطوير الجهاز المصرفى يهدف إلى رفع كفاءة أدائه وزيادة تنافسيته ليقوم بدوره فى الوساطة المالية لخدمة الاقتصاد وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، وتنفيذ متطلبات بازل 2 فى البنوك المصرية، ومراجعة أحكام تطبيق قواعد الحوكمة الدولية الخاصة بالبنوك والبنك المركزى، بالإضافة إلى وضع معايير لقياس ربحية وكفاءة الأداء ببنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة لتقييم أداء الإدارة بدءاً من العام المالى 2009/2010، مؤكداً أن حساب هذه البنوك سيكون عسيراً على نتائجها المالية المحققة.
وقال إنه سيتم إعداد خطة شاملة لإعادة هيكلة البنوك العامة المتخصصة مالياً وإدارياً والإشراف على تنفيذها خلال العام المالى المقبل وإخضاعها لعملية مراجعة شاملة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية.