كتب - مصطفي عبدالسلام وكمال ريان: بدأت الحكومة المصرية الإجراءات التنفيذية المتعلقة بزيادة رءوس أموال البنوك العامة وعلي رأسها الأهلي ومصر. وطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أمس بالإسراع في زيادة رأس مال بنك مصر المدفوع إلي 5 مليارات جنيه عن طريق استخدام القروض الممنوحة من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وكانت الحكومة قد حصلت علي قرض قيمته مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي مؤخرا وتوجه هذه الحصيلة لزيادة رأس مال بنكي الأهلي ومصر. ومن المقرر أن تمنح الحكومة بنك مصر مبلغا قيمته 1.5 مليار جنيه لتمويل عملية استحواذه علي كامل أسهم بنك القاهرة. يذكر أن رأس مال بنك مصر الحالي يبلغ 1800 مليون جنيه مصري ووافقت الجمعية العمومية الأخيرة للبنك المنعقدة في مارس الماضي برئاسة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي رفع رأس المال المدفوع إلي 3400 مليون جنيه ورفع رأس المال المرخص به من 5000 مليون جنيه إلي 15000 مليون جنيه.