"المركزى" يوافق على دراسة تعديل "قانون البنوك"

أعلن البنك المركزى المصرى، أنه وافق على البدء فى الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد، الصادر فى عام 2003، وذلك للعمل على تحديثه فى ضوء أوجه القصور التى ظهرت فى تطبيقه خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى إعادة النظر فى بعض أحكامه وأفكاره، بما يجعله أكثر توافقاً مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفى.
وأوضح الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن التعديلات المطروحة سوف تكون من خلال 3 محاور، هى "حوكمة البنوك" خاصة المملوكة للدولة، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى، والمحور الثانى ويتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبرى مع الحالات المتعثرة، بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن على مستحقاته، لما فى ذلك من حماية للأموال المودعين، والمحور الثالث، والخاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزى، فى تفعيل هذه الرقابة.
وأكد العقدة، أن تشاوراً واسعاً سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء، قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل، وأن صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن تستغرق 4 أشهر لإعداد مشروع التعديل.