اعلن البنك المركزى المصري اليوم عن موافقة مجلس ادارته على البدء فى دراسة شاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد الصادر فى 2003 وذلك من اجل تحديثه فى ضوء اوجه القصور التى ظهرت فى تطبيقة خلال السنوات الماضية والحاجة الى اعادة النظر فى بعض احكامة وافكارة بما يجعله اكث رتوزافقا مع اجاجوة المكجمتع والقطاع المصرفيى فى مصر. وقال محافظ البنك فاروق العقده فى بيان اليوم تلقت وكالة انباء الشر ق الاوسط نسخه منه ان التعديلات المطروحة فى الوقتالحالي سوقف تدور حول ثلاثة محاور اولها موضوع حوكمة البنوك وخاصة تلك المملوكة للدولة بما يؤكد عدم تعارض مصالح اى من العاملين بها وتحديد دور مجالس ادراتها ومسئولياتها بشكل افضل بما فى ذلك مجلس ادارة البنك المركزى المصري وكذلك تطبيق قواعد الحكومة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء فى بنوك القطاع العام او فى الشركات التى تساهم فيها .
اماالمحور الثاني فيتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة بما يسمح بالاسراع بالاجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن على مستحقاته على نحو سليم لما فى ذلك حماية لاموال المودعيين التى يمكن ان تعررض للخطر من جراء طول اجراءات التقاضي
اما المحور الثالث فهو مراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزي فى هذا المجال بما يؤدى الى مزيد من الرقابة الفعالة واكد محافظ البنك ان تشاورا واسعا سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء فى مختلف المجالات قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل وبما يسمح بتلقى كافة الاراء فى هذا المجال مشيرا الى ان عملية صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية بها سوف تتم من خلال مجموعة عمل يراسها الدكتور زياد بهاء الدين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية والخبيرالقانونى ومن المتوقع ان تستمر لمدةاربعة اشهر لاعداد مشروع التعديل.
