إمبراطورية عاطف عبيد تسقط في المصرف العربي الدولي

تحطمت امبراطورية عاطف عبيد، وسقطت رئاسته من المصرف العربي الدولي بعد اتهامات عديدة بالفساد، وفي الوقت الذي يعلن فيه النائب العام التحفظ علي أمواله، ترتفع المطالبات بضرورة تغيير وضع البنك وإلغاء اتفاقية إنشائه لا سيما بعد أن تسبب وضعه الحالي في مشكلات كثيرة خاصة أن الاتفاقية لا تسمح بالرقابة عليه من جانب البنك المركزي، وكشف مصدر مسئول بالمصرف العربي الدولي أنه إلي الآن لم يتم اختيار ممثل مصر في للبنك، إلا أن كل التوقعات تشير إلي استعانة الحكومة بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في اختيار ممثل مصرفي صاحب خبرة، ثم دراسة التفاوض مع الدول المساهمة لإلغاء بنود الاتفاق التي تجعل من البنك بعيدا عن رقابة البنك المركزي.
وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد أصدر مساء الخميس قرارا إلغي فيه قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي حمل رقم 1016 لسنة 2010، والذي يقضي بتعيين الدكتور عاطف عبيد ممثلا لمصر في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وبحسب نص قرار شرف فإن سحب تعيين عبيد كممثل في المصرف يعتبر إقالة له من رئاسة البنك الذي تساهم فيه مصر بنحو 30%، وجاء القرار في ضوء ما أعلنه النائب العام عن التحفظ علي أموال عاطف عبيد.
وأكد الخبراء المصرفيون أن هذا القرار جاء في وقته نظرا لزيادة الاتهامات التي يواجهها عاطف عبيد، وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطني سابقا: «إن عبيد ترأس المصرف العربي الدولي كمكافأة نهاية خدمة من نظام مبارك المخلوع، وقد تم اختياره دون مراعاة أنه لم يكن مصرفيا وليس لديه خبرة في هذا المجال، فقد اعتاد النظام علي مكافأة اتباعه بمناصب مصرفية» وشدد قورة علي ضرورة أن يترك للبنك المركزي اختيار رؤساء البنوك العامة كلها إضافة إلي المصرف العربي الدولي بعد تغيير القانون الذي أنشأ به دون تدخل من الحكومة أو السلطة، لافتا إلي أن رئيس الوزراء هو الذي كان يعين رؤساء البنوك العامة.
وأشار قورة إلي أن الهدف من إنشاء المصرف العربي الدولي كان توفير العملات الصعبة لمصر في وقت كان فيه الاقتصاد المصري يعاني كثيرًا، أما في الوقت الحالي وبعد انفتاح السوق وتوفر العملة الأجنبية من القطاعات الاقتصادية المختلفة فقد تلاشي دور المصرف، وأصبح فقط كيانا ليس له دور في بناء الاقتصاد المحلي، بل يتم طبقا لاتهامات عديدة عمليات فساد من خلاله نظرا لعدم وجود رقابة عليه، مؤكدا أنه لابد من تمصير البنك بالاتفاق مع الدول المساهمة في تغيير القانون الذي أنشأ به، أو شراء البنوك المصرية لمساهمات هذه الدول.
الجدير بالذكر انه بعد اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير 2011، والكشف عن ثروات رجال الأعمال والوزراء تقدم المحامي ممدوح إسماعيل ببلاغ للنائب العام يطلب فيه وقف أي تعاملات وتحويلات من المصرف العربي الدولي، وأكدت الاتهامات أن مجلس إدارة المصرف العربي الدولي أصدر تعليمات للموظفين بتنفيذ أي تحويلات مالية للخارج دون سقف أعلي للمبلغ الذي يتم تحويله، ودون الإشارة لاسم الشخص الذي يقوم بالتحويل حيث سيرمز له برموز حرفية وليس بالاسم الكامل وطبقا لذلك برزت المطالب بالتحفظ علي رئيس مجلس إدارة البنك عاطف عبيد، بالإضافة إلي التحقيق معه بناء علي هذه الأنباء.