مع بداية ثورة 25 يناير، شهدت مصر عمليات تحويلات كبيرة من خلال المصرف العربي الدولي الذي يتعامل معه كبار رجال الأعمال والمسئولين والوزراء ويمتلكون أرصدة ضخمة قام البنك فور إندلاع ثورة الغضب بتحويل مبالغ مالية ضخمة للعديد من المسئولين وكبار رجال الدولة في مصر، أصدر عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة البنك قراراً بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودي، مما يعني تهديب أموال مشبوهة ويحتفظ البنك بحسابات »سرية« لرجال الأعمال ووزراء بالأحرف الأولي من أسمائهم، وقد أصدرت الإدارة الأمريكية بياناً أعربت فيه عن قلقها من عمليات تهريب الأموال المتزايدة من مصر خلال الفترة الأخيرة، وفي نفس السياق، قال عصام سلطان المحامي أن إجمالي الأموال المصرية المهربة بلغت 3 تريليون دولار أمريكي، وأشار إلي ان مجموعة من المحامين والقانونيين المصريين شكلوا لجنة قانونية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج بالتعاون مع مكاتب محاماة فرنسية وسويسرية ولفت إلي أن المحرك نحو هذه اللجنة هو ما تم الكشف عنه مؤخراً حول ثروة الرئيس وتوصلت اللجنة إلي معلومات حول طبيعة ثروة الرئيس وأنها موزعة علي عقارات وبنوك وشركات، وإذا تم استرداد هذه الأموال المهربة فإنها تعادل ميزانية مصر لأكثر من عشر سنوات وتكفي لحل كل مشاكل وأزمات مصر. وهناك أكثر من وسيلة لخروج الأموال من مصر أبرزها المصرف العربي الدولي الذي لعب دوراً كبيراً في تهريب الأموال من مصر، مما دفع العديد من رجال القانون إلي تقديم بلاغات للنائب العام أبرزها بلاغ المحامي ممدوح إسماعيل للتحفظ علي المصرف العربي ورئيسه الدكتور عاطف عبيد بعد تداول معلومات عن أوامر رئيس المصرف بالسماح بتهريب أموال مصرية للخارج ودون سقف محدد خلال الفترة الأخيرة، وبلاغ آخر تقدم به سمير صبري المحامي للنائب العام يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ علي أموال رجال الأعمال والوزراء السابقين الذين يجري معهم التحقيق حالياً والمودعة بالمصرف العربي الدولي. ويرجع تأسيس البنك في عام 1974، بموجب اتفاقية تم توقيعها بين مصر وليبيا وعمان وقطر وأبوظبي ويزاول نشاطه في مصر من خلال سبعة فروع وبرأس مال قدره 30 مليون جنيه استرليني مقسمة علي 3 آلاف سهم، وكان الهدف من إنشائه زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي لمواجهة عمليات الاستيراد وحاجة البلاد الملحة من السلع والمعدات، وأموال المصرف وحساباته وأنشطته لا تخضع لرقابة البنك المركزي أو جهاز المحاسبات أو أي جهة رقابية داخل مصر؛ الأمر الذي يجعل عملية التهريب أمرا غاية في السهولة وهو ما دعا إلي تشكيك المصارف الدولية في عملياته المالية خاصة أنه تم تصنيفه مؤخراً ضمن وحدات غسيل الأموال الدولية، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات قضائية للحجز القضائي أو الإداري علي أمواله، والأكثر استفزازاً هو إعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات التي تفرض علي العملاء ولا يجوز الحجز القضائي أو الإداري علي حسابات البنك وودائعه قبل صدور حكم نهائي، ولا تسري علي رئيس المصرف وأعضاء مجلس إدارته والموظفين العاملين فيه قواعد وشروط العمل المعمول بها في مصر أو فروعه في أي دولة تتواجد فيها. وتحددت طبيعة عمل البنك في القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتنمية، ولكنها تحولت لباب خلفي لتهريب أموال كبار المسئولين من العملات الأجنبية. قضية المصرف العربي الدولي ليست جديدة علي المسئولين والمراقبين للقطاع المصرفي المصري لكنها أثيرت كثيراً وفي كل مرة يتعمد المسئولون التكتم عليها خوفاً من كشف أسرارهم ورغم ذلك مازال المصرف الذي يترأس مجلس إدارته عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق يحتفظ بالحسابات السرية لرجال الأعمال وبعض الوزراء ويتعامل البنك مع بنوك بالدول الغربية وتشمل »أمريكا - سويسرا - السويد - اليابان - الدانمارك - كندا - إنجلترا« ولكن بعد الضغوط التي مورست علي سويسرا وغيرها من هذه الدول التي تطبق السرية علي الحسابات المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية وأحداث 11 سبتمبر، اضطرت إلي تنويع مصادر دخولها الاقتصادية وأصبحت تعاملاتها المصرفية تحت الضوء. وهناك العديد من البنوك في الدول العربية تعتبر أكثر أمانا من البنوك في الدول الغربية التي يتعامل معها البنك مثل »الأردن - الإمارات - السعودية - ليبيا - لبنان - الكويت«. وقد أثير بشأن المصرف العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كونه يمثل حالة خاصة خارجة علي القانون والعرف وأي قواعد مصرفية، هو ما يتناقض تماما مع قواعد الشفافية والإفصاح بعد أن ألغي المجتمع الدولي الحسابات. السرية وجرم غسيل الأموال، وهو ما دفع العديد من نواب المعارضة لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين حول عمل المصرف ونشاطه وعدم خضوعه لرقابة البنك المركزي أثناء حكومة نظيف إلا أنه تم تجاهلها. ومن أبرزهم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق طلب إحاطة في عام 2010 حول مخالفة تعيين الدكتور عاطف عبيد رئيساً للمصرف العربي للقانون والدستور بسبب عضويته في مجلس الشوري. وقال في طلب الإحاطة أن عبيد يتقاضي مرتبا سنوياً يصل إلي 33 مليون جنيه بخلاف مرتبه من شركة التأمين التي يساهم فيها البنك. ورفض الدكتور فتحي سرور إحالة أوراق عاطف عبيد إلي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لإثبات بطلان تعيينه رئيسا للمصرف. وقد بلغ جملة ما تقاضاه عبيد من البنك منذ تعيينه وحتي الآن 200 مليون جنيه. ويعد تعيين عبيد رئيساً للبنك بمثابة مكافأة نهاية الخدمة من جانب الرئيس مبارك. وتساءل الخبراء المصرفيون عن دواعي استمرار العمل باتفاقية المصرف العربي مادامت فشلت في تحقيق الهدف المرجو منها. وهو تنشيط الاستثمارات العربية إلي مصر. وطالبوا بمراجعة الاتفاقية الموقعة منذ 35 عاما خاصة أن فترة تأسيس البنك 50 عاما قابلة للتجديد لمدد أخري مشددين علي ضرورة تقنين أوضاعه.
