مبارك منح عاطف عبيد رئاسة المصرف العربي مكافأة نهاية الخدمة ويتقاضي‮ 33‮ مليون جنيه مرتباً‮ سنوياً

‮
مع بداية ثورة‮ 25‮ يناير،‮ شهدت مصر عمليات تحويلات كبيرة من خلال المصرف العربي‮ الدولي‮ الذي‮ يتعامل معه كبار رجال الأعمال والمسئولين والوزراء ويمتلكون أرصدة ضخمة قام البنك فور إندلاع ثورة الغضب بتحويل مبالغ‮ مالية ضخمة للعديد من المسئولين وكبار رجال الدولة في‮ مصر،‮ أصدر عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة البنك قراراً‮ بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودي،‮ مما‮ يعني‮ تهديب أموال مشبوهة ويحتفظ البنك بحسابات‮ »‬سرية‮« لرجال الأعمال ووزراء بالأحرف الأولي‮ من أسمائهم،‮ وقد أصدرت الإدارة الأمريكية بياناً‮ أعربت فيه عن قلقها من عمليات تهريب الأموال المتزايدة من مصر خلال الفترة الأخيرة،‮ وفي‮ نفس السياق،‮ قال عصام سلطان المحامي‮ أن إجمالي‮ الأموال المصرية المهربة بلغت‮ 3‮ تريليون دولار أمريكي،‮ وأشار إلي‮ ان مجموعة من المحامين والقانونيين المصريين شكلوا لجنة قانونية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج بالتعاون مع مكاتب محاماة فرنسية وسويسرية ولفت إلي‮ أن المحرك نحو هذه اللجنة هو ما تم الكشف عنه مؤخراً‮ حول ثروة الرئيس وتوصلت اللجنة إلي‮ معلومات حول طبيعة ثروة الرئيس وأنها موزعة علي‮ عقارات وبنوك وشركات،‮ وإذا تم استرداد هذه الأموال المهربة فإنها تعادل ميزانية مصر لأكثر من عشر سنوات وتكفي‮ لحل كل مشاكل وأزمات مصر‮.‬
وهناك أكثر من وسيلة لخروج الأموال من مصر أبرزها المصرف العربي‮ الدولي‮ الذي‮ لعب دوراً‮ كبيراً‮ في‮ تهريب الأموال من مصر،‮ مما دفع العديد من رجال القانون إلي‮ تقديم بلاغات للنائب العام أبرزها بلاغ‮ المحامي‮ ممدوح إسماعيل للتحفظ علي‮ المصرف العربي‮ ورئيسه الدكتور عاطف عبيد بعد تداول معلومات عن أوامر رئيس المصرف بالسماح بتهريب أموال مصرية للخارج ودون سقف محدد خلال الفترة الأخيرة،‮ وبلاغ‮ آخر تقدم به سمير صبري‮ المحامي‮ للنائب العام‮ يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ علي‮ أموال رجال الأعمال والوزراء السابقين الذين‮ يجري‮ معهم التحقيق حالياً‮ والمودعة بالمصرف العربي‮ الدولي‮.‬
ويرجع تأسيس البنك في‮ عام‮ 1974،‮ بموجب اتفاقية تم توقيعها بين مصر وليبيا وعمان وقطر وأبوظبي‮ ويزاول نشاطه في‮ مصر من خلال سبعة فروع وبرأس مال قدره‮ 30‮ مليون جنيه استرليني‮ مقسمة علي‮ 3‮ آلاف سهم،‮ وكان الهدف من إنشائه زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي‮ لمواجهة عمليات الاستيراد وحاجة البلاد الملحة من السلع والمعدات،‮ وأموال المصرف وحساباته وأنشطته لا تخضع لرقابة البنك المركزي‮ أو جهاز المحاسبات أو أي‮ جهة رقابية داخل مصر؛ الأمر الذي‮ يجعل عملية التهريب أمرا‮ غاية في‮ السهولة وهو ما دعا إلي‮ تشكيك المصارف الدولية في‮ عملياته المالية خاصة أنه تم تصنيفه مؤخراً‮ ضمن وحدات‮ غسيل الأموال الدولية،‮ كما لا‮ يجوز اتخاذ أية إجراءات قضائية للحجز القضائي‮ أو الإداري‮ علي‮ أمواله،‮ والأكثر استفزازاً‮ هو إعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات التي‮ تفرض علي‮ العملاء ولا‮ يجوز الحجز القضائي‮ أو الإداري‮ علي‮ حسابات البنك وودائعه قبل صدور حكم نهائي،‮ ولا تسري‮ علي‮ رئيس المصرف وأعضاء مجلس إدارته والموظفين العاملين فيه قواعد وشروط العمل المعمول بها في‮ مصر أو فروعه في‮ أي‮ دولة تتواجد فيها‮.‬
وتحددت طبيعة عمل البنك في‮ القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتنمية،‮ ولكنها تحولت لباب خلفي‮ لتهريب أموال كبار المسئولين من العملات الأجنبية‮.‬
قضية المصرف العربي‮ الدولي‮ ليست جديدة علي‮ المسئولين والمراقبين للقطاع المصرفي‮ المصري‮ لكنها أثيرت كثيراً‮ وفي‮ كل مرة‮ يتعمد المسئولون التكتم عليها خوفاً‮ من كشف أسرارهم ورغم ذلك مازال المصرف الذي‮ يترأس مجلس إدارته عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق‮ يحتفظ بالحسابات السرية لرجال الأعمال وبعض الوزراء ويتعامل البنك مع بنوك بالدول الغربية وتشمل‮ »‬أمريكا‮ - سويسرا‮ - السويد‮ - اليابان‮ - الدانمارك‮ - كندا‮ - إنجلترا‮« ولكن بعد الضغوط التي‮ مورست علي‮ سويسرا وغيرها من هذه الدول التي‮ تطبق السرية علي‮ الحسابات المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية وأحداث‮ 11‮ سبتمبر،‮ اضطرت إلي‮ تنويع مصادر دخولها الاقتصادية وأصبحت تعاملاتها المصرفية تحت الضوء‮.‬
وهناك العديد من البنوك في‮ الدول العربية تعتبر أكثر أمانا من البنوك في‮ الدول الغربية التي‮ يتعامل معها البنك مثل‮ »‬الأردن‮ - الإمارات‮ - السعودية‮ - ليبيا‮ - لبنان‮ - الكويت‮«.‬
وقد أثير بشأن المصرف العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كونه‮ يمثل حالة خاصة خارجة علي‮ القانون والعرف وأي‮ قواعد مصرفية،‮ هو ما‮ يتناقض تماما مع قواعد الشفافية والإفصاح بعد أن ألغي‮ المجتمع الدولي‮ الحسابات‮. السرية وجرم‮ غسيل الأموال،‮ وهو ما دفع العديد من نواب المعارضة لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين حول عمل المصرف ونشاطه وعدم خضوعه لرقابة البنك المركزي‮ أثناء حكومة نظيف إلا أنه تم تجاهلها‮.‬
ومن أبرزهم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق طلب إحاطة في‮ عام‮ 2010‮ حول مخالفة تعيين الدكتور عاطف عبيد رئيساً‮ للمصرف العربي‮ للقانون والدستور بسبب عضويته في‮ مجلس الشوري‮.‬
وقال في‮ طلب الإحاطة أن عبيد‮ يتقاضي‮ مرتبا سنوياً‮ يصل إلي‮ 33‮ مليون جنيه بخلاف مرتبه من شركة التأمين التي‮ يساهم فيها البنك‮. ورفض الدكتور فتحي‮ سرور إحالة أوراق عاطف عبيد إلي‮ الجمعية العمومية للفتوي‮ والتشريع بمجلس الدولة لإثبات بطلان تعيينه رئيسا للمصرف‮. وقد بلغ‮ جملة ما تقاضاه عبيد من البنك منذ تعيينه وحتي‮ الآن‮ 200‮ مليون جنيه‮. ويعد تعيين عبيد رئيساً‮ للبنك بمثابة مكافأة نهاية الخدمة من جانب الرئيس مبارك‮.‬
وتساءل الخبراء المصرفيون عن دواعي‮ استمرار العمل باتفاقية المصرف العربي‮ مادامت فشلت في‮ تحقيق الهدف المرجو منها‮. وهو تنشيط الاستثمارات العربية إلي‮ مصر‮. وطالبوا بمراجعة الاتفاقية الموقعة منذ‮ 35‮ عاما خاصة أن فترة تأسيس البنك‮ 50‮ عاما قابلة للتجديد لمدد أخري‮ مشددين علي‮ ضرورة تقنين أوضاعه‮.‬