يعرض الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى «اليوم» خلال لقائه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، مقترحاً بتعديل مادتين فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتتعلق المادتان بتعزيز مبادئ الإفصاح والحوكمة، ومنع تعارض المصالح فى إدارات البنوك، وأعمالها. وعلمت «المصرى اليوم» أن البنك المركزى أرجأ التعديلات الشاملة فى القانون، والتى تتناول نحو 15 مادة أبرزها المتعلقة بالتصالح مع المتعثرين، حتى انعقاد البرلمان المقبل بعد إجراء الانتخابات التشريعية. من جانبه، أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الانتهاء من إعداد حركة التغييرات المقررة فى مجالس إدارات البنوك العامة، والتى تنتهى مدتها سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن المعيار الذى يحكم الحركة بسيط وواضح حيث يتضمن الإبقاء على من أثبت جدارته، وتغيير من لم يكن عند المستوى المطلوب، وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى التى بدأت 2009 وتتضمن إصلاح البنوك المتخصصة مستمرة، وأن التزام البنوك بتطبيق معايير بازل 2 ينتهى فى موعده المقرر - كما وعدنا - فى نهاية العام الحالى. أضاف العقدة: إن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يولى عناية فائقة لإصلاح وتطوير البنوك العامة، والجهاز المصرفى ككل، مشيراً إلى أن المشير أكد الحرص على أهمية المضى قدماً فى خطط تطوير البنوك وصولاً إلى المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمنتجات المصرفية. قالت مصادر مصرفية إن مشاورات غير معلنة مع بعض الجهات الرسمية العليا بدأت مؤخراً، لإجراء حركة تغييرات بمجالس إدارات البنوك العامة «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، العقارى المصرى العربى» فى سبتمبر المقبل، وترشيح مسؤولين بهذه البنوك لتصعيدهم إلى المواقع القيادية، وسط توقعات بالإبقاء على طارق عامر، رئيساً للبنك الأهلى المصرى. وأكدت عدم حسم سيناريو التغيير بهذه البنوك سواء بالإبقاء على رؤساء هذه المصارف لفترة جديدة لحين استقرار الأوضاع السياسية للبلاد، والاكتفاء بإجراء تغييرات بمجالس الإدارات أو إجراء حركة تغيير جذرى للرؤساء والأعضاء.
