اتهامات للبنك المركزى بتعطيل تعديلات قانون البنوك

اتهم احمد ادم الخبير المصرفى البنك المركزى بانه خطط لتعطيل اجراء تعديلات بقانون البنوك والتى تم الاعلان عنها منذ فترة طويلة وليس بالامر جديد لان هذه الاصلاحات والتعديلات ليست فى صالحه ويظهر ذلك واضحا من التدقيق فى محاور التعديلات التى اعلن عنها واولها عدم تعارض المصالح واكبر تعارض فى المصالح يحدث فى البنك المركزى والذى يقوم بالدور الرقابى على البنوك وفى ذات الوقت يمتلك بنوك وهو المصرف المتحد علاوة على مشاركة اعضاء مجالس ادارة البنوك فى شركات تقوم البنوك بتمويلها وتستفيد هذه الشركات من القرارات التى يتم اتخاذها قبل ان تعلمها الشركات الاخرى بما يخل بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع والسبب الرئيسى فى حدوث ذلك الامر هى قيادات البنك المركزى والمحور الثانى من التعديلات المتعلقة بالمحافظة على اموال البنوك من الضياع وخضع المركزى لضغوط النظام السابق واجرى تسويات لرجال اعمال وشخصيات متعثرة على حساب البنوك وتم قبول التسويات بعقارات والتى شهدت موجه كبيرة من ارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر وضاعت اموال كثيرة على البنوك مع تراجع اسعار العقارات وكان يفترض التزام البنك المركزى بالضوابط والقواعد التى تنظم الرقابة والحفاظ على اموال البنوك وموديعيها .والمحور الثالث فى التعديلات هو مراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك ويفترض ان تكون هذه القواعد موجودة فى الاصل وهى اساس مهام وادوار البنك المركزى وليس فى ايجادها بشكل جديد والمظاهرات والاعتصامات التى شهدها البنوك بعد ثورة 25 يناير كشفت عن الاختيار الخاطىء لقيادات البنوك وتولى مجموعة من المقربين من النظام السابق وليست لديهم اى كفاءة او خبرة كما يدعى الكثيرين وتم ذلك بموافقة البنك المركزى وترك الامر للجنة السياسات فى الحزب الوطنى لاختيار القيادات المصرفية ويؤكد ادم على تساهل البنك المركزى فى دوره الرقابى ويطالب بان تكون تعديلات قانون البنوك قائمة على ما استجد على الساحة الداخلية والاقليمية وخاصة بعد الظروف الصعبة التى تحاصر الاقتصاد المصرى وعودة العمالة المصرية العاملة بالخارج بعد الاحداث والاضطرابات السياسية التى تشهدها ليبيا واليمن البحرين وتونس ومخاوف وصولها لباقى دول الخليج علاوة على تراجع حجم الودائع بالبنوك وانخفاض حجم السيولة بما يعرض الاقتصاد المصرى لمخاطر شديدة.
وقد اعلن البنك المركزى عن دراسة تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بهدف تشديد قواعد حوكمة البنوك ومراجعة قواعد الرقابة على البنوك التي يتضمنها قانون سنة 2003 والدور الاشرافي للبنك المركزي وتتضمن التعديلات 3 محاور، هي "حوكمة البنوك" بما يؤدي إلى عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي، والمحور الثاني يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة، بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن على مستحقاته، معتبرا أن ذلك سيضمن حماية لأموال المودعين، والمحور الثالث خاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزي. وأضاف العقدة أن هناك تشاورًا واسعًا بين البنوك والقيادات المصرفية والخبراء، قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بتعديل قانون البنوك في مصر، وأن صياغة التعديلات المقترحة سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها زياد بهاء الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن تستغرق هذه التعديلات 4 أشهر قبل أن تكون جاهزة للتطبيق.