أعلن البنك المركزي المصري, أنه وافق علي البدء في الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد, الصادر في عام2003, وذلك للعمل علي تحديثه. في ضوء أوجه القصور التي ظهرت في تطبيقه خلال السنوات الماضية, والحاجة إلي إعادة النظر في بعض أحكامه وأفكاره, بما يجعله أكثر توافقا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي. وأوضح الدكتور فاروق العقدة, محافظ البنك المركزي, أن التعديلات المطروحة في الوقت الحالي سوف تكون من خلال3 محاور, أولها حوكمة البنوك خاصة للبنوك المملوكة للدولة, بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها, وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل, بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي, وأما المحور الثاني فيتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة, بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن علي مستحقاته, لما في ذلك من حماية للأموال المودعين, والمحور الثالث, والخاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك, وسلطات وصلاحيات البنك المركزي, في تفعيل هذه الرقابة. وأكد العقدة, أن تشاورا واسعا سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء, قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل, وأن عملية صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين, الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية, ومن المتوقع أن تستغرق4 أشهر لإعداد مشروع التعديل. وأوضح الخبراء ان القرار يأتي ضمن سياسات الاصلاح الخاصة بالجهاز المصرفي والتي بدأت منذ نحو20 عاما التي أخذت وقت طويلا أثر علي دور البنوك بشكل سلبي علي دورها في التنمية الاقتصادية والقيام بهدفها الرئيسي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, كما اكد الخبراء ضرورة اقتناع متخذو القرار الخاص بالاصلاحات المصرفية ان عمليات الاصلاح لابد ان تكون مستمرة وبشكل متواز وعدم تحديدها علي عدة مراحل فهي عملية ديناميكية في الاساس, وتدعيم البنوك الحكومية للقيام بدورها الوطني تجاه الاقتصاد القومي والتي اقتصر دورها خلال الفترة الماضية علي تمويل القروض الاستهلاكية. وقال الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس ادارة البنك الاهلي السابق ان قرار البنك المركزي يأتي ضمن برنامج الاصلاح المصرفي والذي بدء منذ التسعينيات ومازال مستمرا حتي الان, مؤكدا ان الهدف الرئيسي للبنك المركزي لم يبني علي تخوفه من حالات تهريب الاموال للخارج وانما جاء القرار ضمن مجموعة الاصلاحات التي يهدف البنك المركزي تحقيقها فكل رئيس للبنك المركزي عندما يأتي يصدر عدة قرارات يهدف من خلالها إلي اصلاح القطاع المصرفي. واشار الغندور الي ان بداية الاصلاحات الخاصة بالقطاع المصرفي بدأت عام1991 والخاصة بالاصلاحات المتسارعة لتحرير سعر الفائدة وتحرير سعر الخدمات المصرفية وبعدها عام2000 بدأت الموجة الثانية من الاصلاحات وبعدها عام2003 تم اصدار قانون رقم88 لسنة2003 والمعمول به حتي الان, وفي عام2007 اتجه الاصلاح المصرفي لعمليات الاندماج واصلاحات الهيكلة وعام2009 تم بدء الهيكلة الداخلية للبنوك, موضحا ان محاور الحوكمة والقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة, ومراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك تأتي ضمن حزمة الاجراءات التي يتبعها القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة. وأوضح الغندور ان الاصلاح المصرفي والذي بدأبالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي للبلاد أخذ وقتا طويلا نحو20 عاما وهو الذي الذي أثر علي دور البنوك في التنمية الاقتصادية للبلاد بدليل ان الفترة الماضية تراجع دورها في تمويل المشروعات والشركات, مشيرا الي ان معدل نمو القروض زاد في المشروعات الخاصة بالكهرباء والبترول والتي تعتبر مشروعات ضخمة في حين غزفت البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم. وأكد عضو مجلس ادارة البنك الاهلي السابق ضرورة اقتناع متخذي القرار الخاص بالاصلاحات المصرفية ان عمليات الاصلاح لابد ان تكون مستمرة وبشكل متواز وعدم تحديدها علي عدة مراحل فهي عملية ديناميكية في الاساس, فلا يعقل ان يتم تجزئتها علي مراحل وذلك لضمان نجاح السياسات الاصلاحية المتبعة والتي تؤدي في النهاية الي تدعيم البنوك في القيام بعملها علي أكمل وجه وبشكل فعال خاصة البنوك الحكومية والتي لها بعد وطني,مشيرا الي وجود نحو39 بنكا اجنبيا لا يهمها الصالح العام للبلاد فالفيصل لديها تحقيق الارباح ولذلك فتلك البنوك تهتم بتمويل القروض الاستهلاكية وتعزف عن تمويل القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي فان وجود اصلاحات مصرفية جيدة يضمن علي الاقل قيام البنوك الحكومية بهدفها الوطني والمتمثل في تمويل تلك المشروعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي. واشار الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي الي ان قرار البنك المركزي باتخاذ هذه الحزمة من الاجراءات والتي تمكنه من القيام بتعديلات جوهرية في الضوابط المنظمة للقطاع المصرفي يأتي ضمن اقتناع القائمين علي اصلاح الجهاز المصرفي بانه من خلال هذه التعديلات يستطيع القطاع المصرفي اداء دوره بشكل أفضل, موضحا ان البنك المركزي يلعب دورا هاما ولذلك فهو يقوم باتخاذ القرارات التي تمكن من القيام بدور حيوي وفعال لتقوية الجهاز المصرفي والاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه قال أحمد رجب المدير التنفيذي لمركز الشفافية ان الحوكمة تتكون من اربعة محاور رئيسية تتمثل في المسئولية والمساءلة والشفافية والمساواة بين جميع الاطراف سواء مودعين أو عاملين في البنك بصرف النظر عن حجم الايداع أو الاسهم التي يمتلكها, مؤكدا تساوي الجميع أمام البنك في توفير كل المعلومات. وأوصي رجب بضرورة تطبيق الشفافية في جميع المعاملات المالية والاجراءات لكل العملاء وكذلك في اتخاذ القرارات في الاعمال التي يقوم بها مجالس الادارات فمن حق المودعين ان يعلموا كل السياسات باستثناء المعلومات التي يمكنها الحاق الضرر بمصلحة واستراتيجية البنك. وأكد المدير التنفيذي لمركز الشفافية ان هذا القرار يعمل علي تكوين اقتصاد قوي يقوم علي مبادئ صحيحة ومعايير تم الاتفاق عليها دوليا في جميع الدول المتقدمة اقتصاديا, مشيرا الي أنه آن الاوان لتطبيق هذه المعايير في مصر التي لديها العديد من المؤسسات التي من بينها مركز الشفافية الذي يمتلك العديد من الامكانيات لمساعدة البنوك والشركات لبناء قدراتها في مجال الحوكمة لتطبيق أعلي معدلات الشفافية. وأضاف أحمد ان العهد السابق كان خاويا من التشجيع من جانب الجهات المعنية لتفعيل دور المركز التنفيذي حتي يقوم باداء رسالته تجاه المجتمع المصري, فعلي سبيل المثال هناك قوانين ملزمة بالدول المتقدمة من أجل تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لكن لا يزال الامر في مصر الزاميا علي الادارات المختلفة وبالتالي لا يتم الاهتمام بضرورة تطبيقه داخل مصر. وشدد علي ضرورة اتخاذ حزمة قوانين لاجبار الشركات والبنوك علي تطبيق معايير الشفافية والحوكمة, املا في ان يكون هذا القرار أولي الخطوات تجاه الطريق السليم نحو تطبيق الشفافية.
