بعد موافقة مجلس الإدارة إعادة النظر في قانون البنك المركزي

وافق مجلس إدارة البنك المركزي علي إعادة النظر في قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد الذي صدر عام 2003 وذلك بهدف تعديل القانون وتحديثه في ضوء أوجه القصور التي ظهرت بأن تطبيقه خلال السنوات الماضية والحاجة إلي تعديل بعض أحكامه وأفكاره بما يجعله أكثر تواءماً مع حاجة المجتمع والجهاز والقطاع المصرفي.
أكد د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزِي ان التعديلات المطروحة تتناول 3 محاول هي:
* حركة البنوك خاصة المملوكة للدولة بما يؤكد مبدأ عدم تعارض المصالح وتحديد دور مجالس إداراتها ومسئولياتها بشكل أفضل بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي. كذلك تطبيق قواعد الحوكمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء في بنوك القطاع العام أو في الشركات التي تساهم فيها.
* المحور الثاني يتعلق بالقواعد الخاصة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة بما يسمح بسرعة الإجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن علي مستحقاته علي نحو سليم حماية لأموال المودعين.
أما المحور الثالث فهو مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك وصلاحيات المركزي في هذا المجال بما يؤدي إلي المزيد من الرقابة الفعالة.
قال محافظ المركزي ان تشاوراً واسعا سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء في مختلف المجالات قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل بما يسمح بتلقي كافة الآراء في هذا الشأن ولفت إلي أن صياغة التعديلات والتشاور مع الجهات المعنية سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها د.زياد بهاء الدين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية والخبير القانوني.