كشفت مصادر مصرفية مسئولة عدم تقدم هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى باستقالته من منصبة وانما طلب عدم التجديد له فى منصبه الذى تنتهى مدتة فى آخر نوفمبر القادم فى الوقت الذى تنتهى فيه الفترة القانونية لمحافظ البنك المركزى واعضاء مجلس ادارته وفقاً لقانون البنوك الحالى والجارى تعديله واكدت المصادر ان هناك تكهنات بالتجديد لقيادات البنك المركزى تتضح معالمها من التجديد لاهم قيادات البنوك العامة كالبنك الاهلى وبنك مصر التى صدرت مؤخراً واكدت مصادر مطلعة ان «رامز» كان الجندى المجهول فى البنك المركزى الذى تحمل الكثير من اعباء الاصلاح فى القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية كما يرجع إليه الفضل فى ادارة سعر الصرف وبدء الانتربنك الدولارى يليه الانتربنك بالعملة المحلية «الجنيه» وادارة السياسة النقدية واحتياطى النقد الاجنبى حتى وصل الى نحو 36 مليار دولار قبل الثورة كما تحمل رامز العبء كاملا فى تخطى سلبيات الازمة العالمية بعمل دءوب دون كلل او ملل ورغم هذا لم تنسب الية هذه الأعمال تماما كما استغلت ادارة البنك المركزى السمعة الطيبة التى يتمتع بها هشام رامز لدى العاملين بكل من البنوك والبنك المركزى للنائب فى تسوية الاحتجاجات الفئوية بالبنوك وعقد اجتماعات متواصلة للعاملين ورؤساء مجالس ادارات البنوك وتمكن بالفعل من اطفاء الحرائق المشتعلة للعاملين بالقطاع المصرفى وانهائها فى فترة كانت عصيبة فى تاريخ الوطن فى الوقت الذى احتجب فية الكثيرين وخاصة محافظ البنك المركزى عن مواجهة الجموع الغاضبة وبعد استقرار الاوضاع بالطبع كل هذه الاعمال تم نسبها الى محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة شأن مايجرى من اعمال فى كل البلدان الديكتاتورية ونفس ما كان يجرى فى ظل النظام الفاسد السابق، رغم ان المحافظ اوغيره فى اى موقع قيادة لم يكن «سوبرمان» أو شخصاً خارقاً للعادة يستطيع عمل كل شىء حتى يستحق فى النهاية ان يتم نسب كل شىء اليه ومن الانصاف والعدل ان ينسب الى صاحب كل فضل فضله ومن الانصاف ايضا ان يعترف المحافظ بانه يعمل فى اطار فريق عمل ولا يعمل بمفرده. ومن جانبة اكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى طلبه عدم التجديد له فى منصبه واكد تلقيه عروضاً من بنوك كبرى بلندن ومن مؤسسات دولية كبرى للعمل بمناصب عليا بها ولكنه رفض التعليق حول اسباب رفضه التجديد بالبنك المركزى قائلا نعم لم أجدد. وانتقد مصرفيون مايجرى حتى الآن داخل اروقة البنك المركزى وتساءلوا عن اسباب ابقاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى على انصار مبارك والنظام السابق والذين تم تعيينهم فى البنك المركزى ومجالس إدارات البنوك العامة والبنوك المشتركة ربما للقيام باعمال تخدم مصالح النظام وتناولت «الوفد» بعضاً منهم فى موضوعات سابقة خاصة أنه بعد الثورة هناك فرصة تاريخية امام العقدة ان يتخلص منهم ومن اعبائهم إذا كان النظام السابق قد فرضهم عليه بالفعل ليثبت ان هناك تطهيراً جرى بالقطاع المصرفى تطالب به قوى الثورة. اما أنه لم يحدث ان اخذ العقدة اى اجراء نحو هؤلاء حتى الان فإن علامات الاستفهام تتجه نحو مدى علاقة العقدة نفسه بهؤلاء وسبب تعيينهم وهل كان هو نفسه من اتى بهم لارضاء جمال مبارك وأبيه لمد اواصر المحبة اوتحقيق مصلحة شخصية اوبذل فروض الولاء وهذا حقيقة ما ليس فى شخص العقدة ولا أتوقعه ولكن ماهو سر مساندة المحافظ لهم وفرض بقائهم حتى الان؟ وما هو سر تحيزه الى عدد من هؤلاء المساندين أنصار مبارك واهمهم السيدة لبنى هلال والتى مازال يساندها العقدة لتكون نائباً للمحافظ رغم انها كانت المسئولة عن ادارة محفظة جمال مبارك بشركة هيرميس للأوراق المالية ودخلت البنك المركزى سكرتيرة واصبحت فى فترة قياسية تتبوأ المناصب العليا بالمركزى لتصبح وكيلا للمحافظ وعضوا بالمصرف العربى الدولى بدون مؤهلات حقيقية ولا خبرة تؤهلها لهذا ولا اقدمية فى داخل البنك المركزى وكذلك كثير من الأسماء التى ذكرتها «الوفد» من قبل وتظهر مؤشراتها فى التجديد لرموز احبطت الشارع المصرفى وقللت من توقعات تطورة فى الفترة القادمة وبالتالى فان مايجرى لايمكن لاحد تصوره واذا تم فهو بالفعل مصيبة كبرى.