إلزام "التعليم" بصرف إعانة لأهل تلميذ معاق توفي أثناء ذهابه لمدرسته

أقرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ جديدا لصالح طلاب المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد الحقوق الدستورية لذوى الاعاقة والاقزام فى كل المجالات وعلى قمتها الاجتماعية والتعليمية يساعدهم على الاندماج في المجتمع.
وأكدت المحكمة في قرار حكمها، على إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الإعانة كاملة لهم حق وليس منحة من الحكومة والزمت وزير التعليم بصرف اعانة عاجلة لاهل تلميذ معاق لوفاته بالسكتة القلبية لطول المسافة التي يمشيها من مدرسته للصم والبكم إلى منزله ولفقر اهله التى كافحت من اجله الى ان انتقل لرحمه الله مؤكدة على ان المجتمع شريك فى المسئولية فى حماية ذوى الاعاقة والاعانة من صور التضامن الاجتماعى وهو حق لهم وليس منحة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه ، تعويضاً لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة ، نظراً لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل ، وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.