القضاء الإدارى: الدولة ملزمة بتأهيل المعاقين

فى حكم غير مسبوق سجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للمكفوفين والصم والبكم والاقزام صفحة أمل جديدة للاندماج فى المجتمع والمشاركة الفاعلة فيه باعتبارهم قوة منتجة لها عائد اقتصادى واجتماعى وسياسى وأن الدولة ملزمة بإعداد الكوادر العلمية القادرة على تأهيلهم .
وكشفت المحكمة فى حكمها عن التزام الدولة بتهيئة المناخ لإطلاق إبداعاتهم خاصة وأن البعض منهم عباقرة أضاءوا مشاعل التقدم للإنسانية كلها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلزام وزارة التربية والتعليم بإنشاء كادر خاص للمدرسين ذوى الاحتياجات الخاصة .
كما قضت بتعديل المسمى الوظيفى لإحدى المدرسات من مدرس رياض أطفال بمدرسة الأمل لضعاف السمع و مدرسة أحمد شوقى للتربية الفكرية إلى مدرس تربية خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم والمكفوفين والاقزام وسائر أنواع الإعاقة والجسدية والذهنية )والزمت وزارة التربية والتعليم المصروفات.
وقالت المحكمة إنه يتعين على النظام الحاكم الجديد أن يضع نص المادة 72 من الدستور الحالى الخاص بإلزام الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا موضع التطبيق الفعلى والتزامها يتوفير فرص العمل لهم والارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئة المرافق بما يناسب احتياجاتهم وأنه على الرغم من صدور الدستور الجديد منذ ديسمبر 2012 فلم تصدر السلطة التى أناط بها الدستور مهمة التشريع ثمة قانون يحمى تلك الفئات ويرتقى بهم أو يضعهم موضع الاهتمام، وإلا أصبح النص الدستورى محض حق نظرى لا قيمة له.

وشددت المحكمة على أنه إذا اقدمت الدولة على الاهتمام بتنظيم حقوق تلك الفئات فإن اهتمامها لن يذهب سدى فقد أثبت التاريخ أنه حينما تعطى الدول اهتماما لحقوق تلك الفئات فانهم دائما يتغلبون على أعاقتهم وضعفهم وأنهم يصنعون من ذلك الضعف قوة تبث الأمل الذى يحيا به الإنسان بل ويقدمون للبشرية خدمات جليلة غيرت مسار التاريخ الذى أثبت أنهم وأن كانونا معاقين إلا أنهم عظماء أكثر من الأصحاء .