" الإدارى": الدولة ملزمة بإعداد الكوادر العلمية القادرة على تأهيل ذوى الإعاقة

فى حكم غير مسبوق سجلت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية للمكفوفين والصم والبكم والأقزام صفحة أمل جديدة للاندماج فى المجتمع والمشاركة الفاعلة فيه باعتبارهم قوة منتجة لها عائد اقتصادى واجتماعى وسياسى وأن الدولة ملزمة بإعداد الكوادر العلمية القادرة على تأهيلهم.
وكشفت المحكمة فى حكمها عن التزام الدولة بتهيئة المناخ لإطلاق إبداعاتهم، خاصة وأن البعض منهم عباقرة أضاءوا مشاعل التقدم للانسانية كلها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلزام وزارة التربية والتعليم بإنشاء كادر خاص لمدرسى ذوى الاحتياجات الخاصة وبتعديل المسمى الوظيفى لإحدى المدرسات من مدرس رياض أطفال بمدرسة الأمل لضعاف السمع ومدرسة أحمد شوقى للتربية الفكرية إلى مدرس تربية خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم والمكفوفين والأقزام وسائر أنواع الإعاقة والجسدية والذهنية) وألزمت وزارة التربية والتعليم المصروفات.
وقالت المحكمة "إنه يتعين على النظام الحاكم الجديد أن يضع نص المادة 72 من الدستور الحالى الخاص بإلزام الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا موضع التطبيق الفعلى والتزامها بتوفير فرص العمل لهم وارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئة المرافق بما يناسب احتياجاتهم".
وأضافت "أنه على الرغم من صدور الدستور الجديد منذ ديسمبر 2012 فلم تصدر السلطة التى أناط بها الدستور مهمة التشريع ثمة قانون يحمى تلك الفئات ويرتقى بهم أو يضعهم موضع الاهتمام وإلا أصبح النص الدستورى محض حق نظرى لا قيمة له فى نظر الشعب الذى ثار بكل فئاته من أجل حياة أفضل، أخذا فى الاعتبار أن الرسالات السماوية وعلى قمتها الكتاب الكريم كرمت ذوى الإعاقة، وأنه لكل إنسان الحق فى أن يتمتع بإنسانيته، وإذا ألم به ثمة نقص فى الحواس فلا يجب أن يعوقه ذلك عن التمتع بإنسانيته.
وتابعت "أن الصم والبكم والمكفوفين والأقزام وسائر أنواع الإعاقة الجسدية والذهنية، والذى يقدر عددهم فى مصر ب 5 ملايين مواطن أو يزيد، ليسوا عالة على المجتمع بل قوة منتجة فيه وهم قيمة مضافة إلى المجتمع السوى فى كافة مناحى الحياة إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".