وزير الصناعة : ضرورة تبني منظمات الأعمال لسياسات أكثر ايجابية في التعامل مع حقوق المعاقين

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة تبني منظمات رجال الأعمال لسياسات أكثر ايجابية في التعامل مع حقوق المعاقين والاستجابة لمطالبهم في اطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع سواء من خلال توفير فرص العمل أو تدريبهم التدريب المناسب لإدخالهم سوق العمل.
وأشار صالح إلى أن حل مشكلات ذوي الإعاقة يحتاج إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني خاصة وأن حقوق ذوي الاعاقة تمثل جزءاً أساسياً من حقوق الانسان وأحد الأسس الهامة التي قامت عليها ثورة 25 يناير حيث كانت لهم مشاركة فعالة في هذه الثورة المجيدة ولذا فإن من حقهم أن يتمتعوا بثمارها كمواطنين تكفل لهم الدولة حرية التمتع بحقوق المواطنة الكاملة في التعليم والعمل والعلاج والمسكن والثقافة والخدمات الاجتماعية.
وقال الوزير إن الحكومة أجرت خلال الشهور القليلة الماضية حواراً مجتمعياً واسع النطاق حول حقوق الأشخاص المعاقيين وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يؤكد حرص الحكومة على وضعهم على رأس أولويات عمل حكومة الدكتور هشام قنديل، لافتاً إلى أن نتائج توصيات هذا الحوار ستؤسس أساساً متيناً لسياسة جديدة تنتهجها الحكومة تجاه أصحاب ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر الأول للنهوض بذوي الاعاقة والذي نظمه المجلس القومي لشئون الاعاقة اليوم الاثنين تحت عنوان "شركاء تنمية الوطن" والذي عقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحضره السادة وزراء القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والدولة للتنمية الإدارية إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأشار الوزير إلى ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بنسبة ال 5% لتوظيف ذوي الاعاقة، لافتاً إلى أنه في اطار حرص الوزارة على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم مشاركتهم في تنمية المجتمع فقد تم توفير فرص لتدريب 5000 الآف متدرب من ذوي الاعاقة خلال عام 2013 ضمن مبادرة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل حيث أطلقت عليهم الوزارة "صناع التحدي".
وأضاف صالح أن ذوي الاعاقة قد أثبتوا براعة في الانتاج خاصة في صناعة المنسوجات والصناعات اليدوية، لذا فقد خصصت الوزارة نحو 10% من اجمالي ميزانية البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتأهيل ذوي الاعاقة تأهيلاً متخصصاً كي يحاكي بل ينافس ذوي الاعاقة عربياً ودولياً وذلك من خلال برامج تنموية نفسية وسلوكية وتقنية مطابقة لمتطلبات العمل، خاصة بعد رغبة الكثير من شركات القطاع الخاص بمجاوزة نسبة ال 5% المقررة بالقانون لذوي الاعاقة.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لدمج وتمكين ذوي الاعاقة من خلال استراتيجية شارك في تطويرها ممثلو ذوي الاعاقة،ا كما قامت الوزارة بتكوين لجنة للتواصل تضم جميع أفرادها من ذوي الاعاقة الذين يمثلون القطاعات الجغرافية المختلفة لضمان التواصل المستمر مع مجتمع المستفيدين.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لخدمة ذوي الاعاقة ومنها اتاحة المعلومات من خلال إطلاق موقع الكتروني عالي الاتاحة يمكن الاشخاص من ذوي الاعاقة البصرية والسمعية من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالتأهيل التكنولوجي لمدارس الدمج التعليمي كما تم إمداد تلك المدارس بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لعملية الدمج التعليمي لذوي الاعاقات البسيطة، لافتاً إلى أنه يجري حالياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أيضاً التأهيل التكنولوجي لجميع مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية على أن يتم التأهيل التكنولوجي لمدارس الصم وضعاف السمع في خطة العام المقبل.
وأضاف السيد خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن انشاء المجلس القومي لشئون الاعاقة يعد أحد أهم القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة في بداية توليها المسئولية، مؤكداً حرص الحكومة على دعم هذا المجلس إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبه ذوي الاعاقة في احداث التنمية الشاملة للمجتمع باعتبارهم شركاء أساسيين ومؤثرين في قيمة مجتمعهم.
وأشار إلى أن الدستور الجديد قد أفرد مادة كاملة تؤكد التزام الدولة برعاية حقوق ذوي الاعاقة صحياً واجتماعياً وثقافياً وأنها مسئولة عن توفير فرص العمل لهم، لافتاً إلى أن مصر تعد من أفضل 20 دولة في العالم على مؤشر حقوق الانسان التنافسية في التعامل مع ذوي الاعاقة.
كما طالب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بضرورة تغيير مسمى ذوي الاعاقة إلى متحدي الاعاقة وأن نتصف جميعاً بروح هؤلاء الأشخاص والذين تحدوا كل الظروف ويملكون عزيمة قوية لعبور هذه الاعاقة بل والتميز في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الدولة قد خصصت في ميزانيتها للعام المالي الجاري مبلغ 15 مليون جنيه لموازنة المجلس القومي لشئون الاعاقة كما قامت وزارة التعاون الدولي من خلال برنامج المنح الأسترالية للقارة الأفريقية بتوفير منح للدراسات العليا لذوي الاعاقة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة على ضرورة تغيير نظرة المجتمع لذوي الاعاقة باعتبارهم مواطنون من الدرجة الأولى لهم من الحقوق والواجبات ما يحصل عليه نظرائهم من المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس يسعى إلى زيادة ومشاركة ومساهمة متحدي الاعاقة في مختلف الأنشطة التنموية لإحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات المجتمع وذلك من خلال التنسيق من مختلف الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لتفعيل شعار المجلس "شركاء في تنمية الوطن".
Comment *