أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بنسبة ال5% لتوظيف ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أنه في إطار حرص الوزارة على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم مشاركتهم في تنمية المجتمع فقد تم توفير فرص لتدريب 5000 الآف متدرب من ذوي الاعاقة خلال عام 2013 ضمن مبادرة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل حيث أطلقت عليهم الوزارة "صناع التحدي". جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر الأول للنهوض بذوي الإعاقة والذي نظمه المجلس القومي لشئون الإعاقة تحت عنوان "شركاء تنمية الوطن" والذي عقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحضره وزراء القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والدولة للتنمية الإدارية إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وأضاف صالح أن ذوي الاعاقة قد أثبتوا براعة في الإنتاج خاصة في صناعة المنسوجات والصناعات اليدوية، لذا فقد خصصت الوزارة نحو 10% من إجمالي ميزانية البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتأهيل ذوي الإعاقة تأهيلاً متخصصاً كي يحاكي بل ينافس ذوي الإعاقة عربياً ودولياً وذلك من خلال برامج تنموية نفسية وسلوكية وتقنية مطابقة لمتطلبات العمل، خاصة بعد رغبة الكثير من شركات القطاع الخاص بمجاوزة نسبة ال 5% المقررة بالقانون لذوي الاعاقة. من جانبه أكد الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لدمج وتمكين ذوي الإعاقة من خلال إستراتيجية شارك في تطويرها ممثلو ذوي الإعاقة، كما قامت الوزارة بتكوين لجنة للتواصل تضم جميع أفرادها من ذوي الإعاقة الذين يمثلون القطاعات الجغرافية المختلفة لضمان التواصل المستمر مع مجتمع المستفيدين. وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لخدمة ذوي الإعاقة ومنها إتاحة المعلومات من خلال إطلاق موقع الكتروني عالي الإتاحة يمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالتأهيل التكنولوجي لمدارس الدمج التعليمي كما تم إمداد تلك المدارس بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لعملية الدمج التعليمي لذوي الإعاقات البسيطة، لافتاً إلى أنه يجري حالياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أيضاً التأهيل التكنولوجي لجميع مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية على أن يتم التأهيل التكنولوجي لمدارس الصم وضعاف السمع في خطة العام المقبل. وأضاف خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة يعد أحد أهم القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة في بداية توليها المسئولية، مؤكداً حرص الحكومة على دعم هذا المجلس إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبه ذوي الإعاقة في إحداث التنمية الشاملة للمجتمع باعتبارهم شركاء أساسيين ومؤثرين في قيمة مجتمعهم. وأشار إلى أن الدستور الجديد قد أفرد مادة كاملة تؤكد التزام الدولة برعاية حقوق ذوي الاعاقة صحياً واجتماعياً وثقافياً وأنها مسئولة عن توفير فرص العمل لهم، لافتاً إلى أن مصر تعد من أفضل 20 دولة في العالم على مؤشر حقوق الانسان التنافسية في التعامل مع ذوي الاعاقة. كما طالب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بضرورة تغيير مسمى ذوي الإعاقة إلى متحدي الإعاقة، وأن نتصف جميعاً بروح هؤلاء الأشخاص والذين تحدوا كل الظروف ويملكون عزيمة قوية لعبور هذه الإعاقة بل والتميز في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الدولة قد خصصت في ميزانيتها للعام المالي الجاري مبلغ 15 مليون جنيه لموازنة المجلس القومي لشئون الإعاقة كما قامت وزارة التعاون الدولي من خلال برنامج المنح الأسترالية للقارة الإفريقية بتوفير منح للدراسات العليا لذوي الإعاقة. من جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد الخالق، أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، ضرورة تغيير نظرة المجتمع لذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنون من الدرجة الأولى لهم من الحقوق والواجبات ما يحصل عليه نظرائهم من المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس يسعى إلى زيادة ومشاركة ومساهمة متحدي الإعاقة في مختلف الأنشطة التنموية لإحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات المجتمع وذلك من خلال التنسيق من مختلف الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لتفعيل شعار المجلس "شركاء في تنمية الوطن".
