صالح: وزارة الصناعة وفرت 5 آلاف فرصة لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة تبني منظمات رجال الأعمال لسياسات أكثر ايجابية في التعامل مع حقوق المعاقين والاستجابة لمطالبهم، في إطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع سواء من خلال توفير فرص العمل أو تدريبهم التدريب المناسب لإدخالهم سوق العمل، مشيرا إلى أن حل مشكلات ذوي الإعاقة يحتاج إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، خاصة وأن حقوق ذوي الاعاقة تمثل جزءا أساسيا من حقوق الإنسان وأحد الأسس الهامة التي قامت عليها ثورة 25 يناير، حيث كانت لهم مشاركة فعالة في هذه الثورة المجيدة، ولذا فإن من حقهم أن يتمتعوا بثمارها كمواطنين تكفل لهم الدولة حرية التمتع بحقوق المواطنة الكاملة في التعليم والعمل والعلاج والمسكن والثقافة والخدمات الاجتماعية.
وقال الوزير: إن الحكومة أجرت خلال الشهور القليلة الماضية حوارا مجتمعيا واسع النطاق حول حقوق الأشخاص المعاقيين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على وضعهم على رأس أولويات عمل حكومة الدكتور هشام قنديل، لافتا إلى أن نتائج توصيات هذا الحوار ستؤسس أساسا متينا لسياسة جديدة تنتهجها الحكومة تجاه أصحاب ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر الأول للنهوض بذوي الإعاقة والذي نظمه المجلس القومي لشئون الإعاقة تحت عنوان "شركاء تنمية الوطن"، والذي عقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحضره السادة وزراء القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والدولة للتنمية الإدارية إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار الوزير إلى ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بنسبة ال5% لتوظيف ذوي الاعاقة، لافتا إلى أنه في اطار حرص الوزارة على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم مشاركتهم في تنمية المجتمع فقد تم توفير فرص لتدريب 5000 الآف متدرب من ذوي الإعاقة خلال عام 2013 ضمن مبادرة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل، حيث أطلقت عليهم الوزارة "صناع التحدي".
وأضاف صالح، أن ذوي الإعاقة قد أثبتوا براعة في الإنتاج، خاصة في صناعة المنسوجات والصناعات اليدوية، لذا فقد خصصت الوزارة نحو 10% من إجمالي ميزانية البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتأهيل ذوي الاعاقة تأهيلا متخصصا كي يحاكي بل ينافس ذوي الاعاقة عربيا ودوليا، وذلك من خلال برامج تنموية نفسية وسلوكية وتقنية مطابقة لمتطلبات العمل، خاصة بعد رغبة الكثير من شركات القطاع الخاص بمجاوزة نسبة ال5% المقررة بالقانون لذوي الإعاقة.