مؤتمر ومعسكر دولي بالغردقة نهاية مارس المقبل للترويج لسياحة المعاقين

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن موافقة المجلس القومي لشئون الإعاقة علي تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة ذوي الإعاقة، على أن تغطي تلك المراكز الطبية جميع المحافظات خلال العامين المقبلين وذلك ضمن جهود حصر الأعداد الحقيقة لذوي الإعاقة علي مستوى الجمهورية.
وقال السعيد أنه تقرر إطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 يفتح بالبنك المركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للإنفاق على المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا الحساب لن يخضع لنسبة ال 20% التي تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية نائباً عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ومحمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان وخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة والدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة والسيدة جيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بجانب ممثلين من 11 وزارة.
وأكد وزير المالية حرص الدولة علي رعاية ذوي الإعاقة وتحويلهم لقوة منتجة، مشدداً على أنه بقدر احتياج ذوي الإعاقة للدولة بقدر احتياج مصر لهم ليصبحوا إضافة لقدرات وإمكانيات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عدداً من التقارير الخاصة بالجهود التي بذلها المجلس القومي لشئون الإعاقة في الفترة من أول أغسطس الماضي وحتي 10 أكتوبر الحالي، مثل مشروع إصدار كروت إلكترونية يتعاملون بها مع الجهات الحكومية المختلفة لتيسير حصولهم على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، خاصة وزارات الصحة والمالية والإسكان والشئون الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالسماح لذوي الإعاقة ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات بإعفاء ما يستوردونه من مركبات من الرسوم الجمركية والضرائب على أن يتم الاستعانة بمرافق لقيادتها، أوضح وزير المالية أنه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي المالية والصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء تلك السيارات من كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، وذلك تيسيراً ورعاية لذوي الإعاقة على أن تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الإعاقة فقط.
من جانبها اشارت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية، إلى أن الوزارة تقدم كل رعاية واهتمام لذوي الإعاقة، باعتبارهم جزء أساسي من نسيج المجتمع المصري، مشيرة إلى دعم الوزارة الكامل لكل حقوق ذوي الإعاقة والتي سيتضمنها القانون الذي يجري إعداده بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشف الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان، عن تخطيط الحكومة لضم كل أفراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلاً من نسبة ال 60% التي يغطيها بالفعل نظام التأمين الصحي، مشيراً إلى أن الحكومة تعكف حالياً علي صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوي الإعاقة.
من جانبه، أوضح خالد الأزهري وزير القوي العاملة أن الحكومة جادة في إلزام كافة الجهات بتطبيق نسبة ال 5% من قوة العمل بها لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة تقوم بالتأكد من تطبيق هذه النسبة وتوجيه إنذارات للمخالفين، وفي حالة رغبة الجهة استكمال هذه النسبة تقوم مكاتب العمل المعنية بترشيح ذوي الإعاقة من بين المتقدمين لهذه المكاتب.
وأكد أن وزارة القوي العاملة لا يمكنها إلزام هذه الجهات بقبول هؤلاء المرشحين، فدورها مجرد الترشيح فقط، أما التعيين فهو رهن بالتوافق مع شروط المسابقة والتي يحتم القانون إجرائها قبل تعيين أي شخص بالحكومة أو القطاع العام.
وفي هذا الإطار طالب وزير المالية من المجلس القومي إجراء حصر فعلي لفجوة عدم الإلتزام بنسبة ال 5% خاصة في أجهزة المحافظات المختلفة، بجانب حصرالأعداد المتقدمة من ذوي الإعاقة، وذلك لوضع جدول زمني لاستيعابهم وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبها أكدت السيدة جيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعتمد قريباً الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيراً إلى أن الجهاز وافق علي تعيين نحو 22 ألف من ذوي الإعاقة وذلك في إطار نسبة ال 5% التي يلزم القانون الجهات العامة والخاصة بتخصيصها لهم.
وفي هذا الإطار أكد ممتاز السعيد، أن وزارة المالية تقوم حالياً بتدبير التمويل اللازم لهذه التعيينات، حيث تم الانتهاء من إجراءات تعيين 8 آلاف شخص وجاري استكمال العدد الباقي.
من ناحيتها كشفت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، عن تقديم المجلس لمشروع قومي لتشغيل ذوي الإعاقة إلى مساعد رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تحويل ذوي الإعاقة إلى قوة إنتاجية جديدة لمصر، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل.
وأضافت أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة تضم وزارات التعليم والصحة والقوي العاملة والاتصالات والإسكان لإعداد خطة متكاملة لتدريب ورفع قدرات ذوي الإعاقة بالاستفادة من مراكز التدريب المتوافرة بهذه الجهات.
وفي هذا الإطار أشار وزير القوي العاملة إلى أن وزارة القوي العاملة، ستعمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة لذوي الإعاقة ليتبنى تطبيقها المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والذي يضم كل مراكز التدريب في مصر، وجهة إعتماد تلك البرامج التدريبية ومراكز التدريب والمدربين .
وبالنسبة لمشروع الكروت الإلكترونية قالت الدكتورة هالة عبد الخالق، أن المجلس يستهدف إصدار مليوني كارت إلكتروني لذوي الإعاقة خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance والمشرفة علي تنفيذ وإدارة منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية، تبرعت بتكلفة إصدار البطاقات الإلكترونية بجانب ميكنة أساليب الحصول علي خدمتين من الخدمات المقدمة من الدولة لرعاية ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن اجتماع المجلس وافق بصورة مبدئية علي عدة تنظيم المجلس القومي لعدة فعاليات، منها إقامة مؤتمر موسع منتصف الشهر المقبل يحضره رجال الأعمال وكبرى الشركات العاملة في السوق المصرية، لتعريفهم بإمكانيات وقدرات ذوي الإعاقة، حيث سيحاضر في المؤتمر عدد من خبراء تنمية الموارد البشرية للتاكيد على أن عمل ذوي الإعاقة في الشركات المختلفة هو إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاجتماع وافق أيضاً على اقتراح إقامة مؤتمر ومعسكر دولي لشباب المعاقين بمدينة الغردقة نهاية مارس المقبل وذلك للترويج لسياحة المعاقين والتي تقدر عوائدها عالميا بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، ومع ذلك لا تستفيد منها مصر نظراً لإحتياج المزارات السياحية والفنادق لإعادة تجهيزها لاستقبال هذا النوع من السياحة سواء لتيسير تحرك ذوي الإعاقة فيها أو وجود متخصصين للتعامل معهم.
من ناحية أخرى، أشار ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى توقيع الصندوق بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون المعاقين ووزارة الصحة لاكتشاف والعلاج المبكر لحالات الإعاقة حيث سيتم تعين نحو ألفي فتاة للعمل بالمشروع والذي سيغطي 200 مركز بالجمهورية مع تقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة.