السعيد: انشاء مراكز طبية لبدء حصر وخدمة ذوي الاعاقة

صبرى ناجح

نهاية مارس المقبل مؤتمر ومعسكر دولي بالغردقة للترويج لسياحة المعاقين

اعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن موافقة المجلس القومي لشئون الاعاقة علي تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة ذوي الاعاقة، علي ان تغطي تلك المراكز الطبية جميع المحافظات خلال العامين المقبلين وذلك ضمن جهود حصر الاعداد الحقيقة لذوي الاعاقة علي مستوي الجمهورية.
وقال السعيد انه تقرر اطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 يفتح بالبنك المركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للانفاق علي المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة، مشيرا الي ان هذا الحساب لن يخضع لنسبة ال 20% التي تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاجتماع مجلس ادارة المجلس القومي لشئون الاعاقة ، بحضور الدكتورة نجوي خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية ومحمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان وخالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة ود. هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة والسيدة جيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة ، بجانب ممثلين من 11 وزارة.
واكد وزير المالية حرص الدولة علي رعاية ذوي الاعاقة وتحويلهم لقوة منتجة ، مشددا علي انه بقدر احتياج ذوي الاعاقة للدولة بقدر احتياج مصر لهم ليصبحوا اضافة لقدرات وامكانيات الاقتصاد الوطني.
واضاف ان الاجتماع ناقش عددا من التقارير الخاصة بالجهود التي بذلها المجلس القومي لشئون الاعاقة في الفترة من اول اغسطس الماضي وحتي 10 اكتوبر الحالي ، مثل مشروع اصدار كروت الكترونية يتعاملون بها مع الجهات الحكومية المختلفة لتيسير حصولهم علي الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، خاصة وزارات الصحة والمالية والاسكان والشئون الاجتماعية.
وبالنسبة لمطالب السماح لذوي الاعاقة ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات باعفاء ما يستوردونه من مركبات من الرسوم الجمركية والضرائب علي ان يتم الاستعانة بمرافق لقيادتها اوضح وزير المالية انه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي المالية والصحة والمجلس القومى لشئون الاعاقة لاعداد الضوابط والشروط لاعفاء تلك السيارات من كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات ، وذلك تيسيرا ورعاية لذوي الاعاقة علي ان تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الاعاقة فقط.
من جانبها اشارت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية الي ان الوزارة تقدم كل رعاية واهتمام لذوي الاعاقة ،باعتبارهم جزء اساسي من نسيج المجتمع المصري، مشيرة الي دعم الوزارة الكامل لكل حقوق ذوي الاعاقة والتي سيتضمنها القانون الذي يجري اعداده بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وكشف الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان عن تخطيط الحكومة لضم كل افراد المجتمع لمظلة التامين الصحي الشامل بدلا من نسبة ال 60% التي يغطيها بالفعل نظام التأمين الصحي ، مشيرا الي ان الحكومة تعكف حاليا علي صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية ، وهو ما سيستفيد منه ذوي الاعاقة.
من جانبه اوضح خالد الازهري وزير القوي العاملة ان الحكومة جادة في الزام كافة الجهات بتطبيق نسبة ال 5% من قوة العمل بها لذوي الاعاقة، مشيرا الي ان وزارة القوي العاملة تقوم بالتاكد من تطبيق هذه النسبة وتوجيه انذارات للمخالفين ، وفي حالة رغبة الجهة استكمال هذه النسبة تقوم مكاتب العمل المعنية بترشيح ذوي الاعاقة من بين المتقدمين لهذه المكاتب.
واكد ان وزارة القوي العاملة لا يمكنها الزام هذه الجهات بقبول هؤلاء المرشحين ، فدورها مجرد الترشيح فقط، اما التعيين فهو رهن بالتوافق مع شروط المسابقة والتي يحتم القانون اجرائها قبل تعيين أي شخص بالحكومة او القطاع العام.
وفي هذا الاطار طالب وزير المالية من المجلس القومي اجراء حصر فعلي لفجوة عدم الالتزام بنسبة ال 5% خاصة في اجهزة المحافظات المختلفة، بجانب حصر الاعداد المتقدمة من ذوي الاعاقة ، وذلك لوضع جدول زمني لاستيعابهم وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبها اكدت جيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والادارة ان الجهاز سيعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشئون الاعاقة ، مشيرا الي ان الجهاز وافق علي تعيين نحو 22 الف من ذوي الاعاقة وذلك في اطار نسبة ال 5% التي يلزم القانون الجهات العامة والخاصة بتخصيصها لهم.
وفي هذا الاطار اكد ممتاز السعيد ان وزارة المالية تقوم حاليا بتدبير التمويل اللازم لهذه التعيينات، حيث تم الانتهاء من اجراءات تعيين 8 الاف شخص وجاري استكمال العدد الباقي.
من ناحيتها كشفت د.هالة عبد الخالق الامين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة عن تقديم المجلس لمشروع قومي لتشغيل ذوي الاعاقة الي مساعد رئيس الجمهورية، مشيرة الي ان المشروع يستهدف تحويل ذوي الاعاقة الي قوة انتاجية جديدة لمصر، وذلك من خلال اعادة تاهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل.
واضافت ان الاجتماع اوصي بتشكيل لجنة تضم وزارات التعليم والصحة والقوي العاملة والاتصالات والاسكان لاعداد خطة متكاملة لتدريب ورفع قدرات ذوي الاعاقة بالاستفادة من مراكز التدريب المتوافرة بهذه الجهات.
وفي هذا الاطار اشار وزير القوي العاملة الي ان وزارة القوي العاملة ستعمل علي اعداد برامج تدريبية متخصصة لذوي الاعاقة ليتبني تطبيقها المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشرية والذي يضم كل مراكز التدريب في مصر، وجهة اعتماد تلك البرامج التدريبية ومراكز التدريب والمدربين ايضا.
وبالنسبة لمشروع الكروت الالكترونية قالت د.هالة عبد الخالق ان المجلس يستهدف اصدار مليوني كارت الكتروني لذوي الاعاقة خلال العامين المقبلين، مشيرة الي ان شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance والمشرفة علي تنفيذ وادارة منظومة المدفوعات المالية الحكومية الالكترونية، تبرعت بتكلفة اصدار البطاقات الالكترونية بجانب ميكنة اساليب الحصول علي خدمتين من الخدمات المقدمة من الدولة لرعاية ذوي الاعاقة.
واشارت د.هالة عبد الخالق الي ان اجتماع المجلس وافق بصورة مبدئية علي عدة تنظيم المجلس القومي لعدة فعاليات منها اقامة مؤتمر موسع منتصف الشهر المقبل يحضره رجال الاعمال وكبري الشركات العاملة في السوق المصرية ، لتعريفهم بامكانيات وقدرات ذوي الاعاقة ، حيث سيحاضر في المؤتمر عدد من خبراء تنمية الموارد البشرية للتاكيد علي ان عمل ذوي الاعاقة في الشركات المختلفة هو اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
واضافت ان الاجتماع وافق ايضا علي اقتراح اقامة مؤتمر ومعسكر دولي لشباب المعاقين بمدينة الغردقة نهاية مارس المقبل وذلك للترويج لسياحة المعاقين والتي تقدر عوائدها عالميا بنحو 4 مليارات دولار سنويا ، ومع ذلك لا تستفيد منها مصر نظرا لاحتياج المزارات السياحية والفنادق لاعادة تجهيزها لاستقبال هذا النوع من السياحة سواء لتيسير تحرك ذوي الاعاقة فيها او وجود متخصصين للتعامل معهم.
من ناحية اخري اشار ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية الي توقيع الصندوق بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون المعاقين ووزارة الصحة لاكتشاف والعلاج المبكر لحالات الاعاقة حيث سيتم تعين نحو الفي فتاة للعمل بالمشروع والذي سيغطي 200 مركز بالجمهورية مع تقديم خدمات تاهيل ذوي الاعاقة.