الحكومة تخصص مليوني كارت الكتروني لذوي الإحتياجات الخاصة لتسهيل حصولهم علي الخدمات

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن موافقة المجلس القومي لشئون الإعاقة علي تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة ذوي الإعاقة، علي أن تغطي تلك المراكز الطبية جميع المحافظات خلال العامين المقبلين وذلك ضمن جهود حصر الأعداد الحقيقة لذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية.
وقال السعيد أنه تقرر إطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 يفتح بالبنك المركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للانفاق علي المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة، مشيرا الي ان هذا الحساب لن يخضع لنسبة ال 20% التي تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاجتماع مجلس ادارة المجلس القومي لشئون الاعاقة ،وعدد من الوزراء بجانب ممثلين من 11 وزارة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عددا من التقارير الخاصة بالجهود التي بذلها المجلس القومي لشئون الإعاقة في الفترة من أول أغسطس الماضي وحتي 10 اكتوبر الحالي ، مثل مشروع إصدار كروت الكترونية يتعاملون بها مع الجهات الحكومية المختلفة لتيسير حصولهم علي الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، خاصة وزارات الصحة والمالية والإسكان والشئون الاجتماعية وبالنسبة لمطالب السماح لذوي الإعاقة ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات بإعفاء ما يستوردونه من مركبات من الرسوم الجمركية والضرائب علي أن يتم الاستعانة بمرافق لقيادتها أوضح وزير المالية أنه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي المالية والصحة والمجلس القومى لشئون الإعاقة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء تلك السيارات من كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات ، وذلك تيسيرا ورعاية لذوي الإعاقة علي أن تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الإعاقة فقط.
وأوضح خالد الأزهري وزير القوي العاملة أن الحكومة جادة في إلزام كافة الجهات بتطبيق نسبة ال 5% من قوة العمل بها لذوي الإعاقة، مشيرا الي أن وزارة القوي العاملة تقوم بالتاكد من تطبيق هذه النسبة وتوجيه إنذارات للمخالفين ، وفي حالة رغبة الجهة استكمال هذه النسبة تقوم مكاتب العمل المعنية بترشيح ذوي الإعاقة من بين المتقدمين لهذه المكاتب.وأشارت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية الي أن الوزارة تقدم كل رعاية واهتمام لذوي الإعاقة ،باعتبارهم جزء أساسي من نسيج المجتمع المصري، مشيرة الي دعم الوزارة الكامل لكل حقوق ذوي الإعاقة والتي سيتضمنها القانون الذي يجري إعداده بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن وزارة القوي العاملة لا يمكنها إلزام هذه الجهات بقبول هؤلاء المرشحين ، فدورها مجرد الترشيح فقط، اما التعيين فهو رهن بالتوافق مع شروط المسابقة والتي يحتم القانون إجرائها قبل تعيين أي شخص بالحكومة او القطاع العام.
وطالب وزير المالية من المجلس القومي إجراء حصر فعلي لفجوة عدم الإلتزام بنسبة ال 5% خاصة في أجهزة المحافظات المختلفة، بجانب حصر الإعداد المتقدمة من ذوي الإعاقة ، وذلك لوضع جدول زمني لاستيعابهم وتوفير فرص عمل لهم.
واكدت جيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن الجهاز سيعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشئون الإعاقة ، مشيرة الي أن الجهاز وافق علي تعيين نحو 22 الف من ذوي الإعاقة وذلك في إطار نسبة ال 5% التي يلزم القانون الجهات العامة والخاصة بتخصيصها لهم.
وأكد ممتاز السعيد أن وزارة المالية تقوم حاليا بتدبير التمويل اللازم لهذه التعيينات، حيث تم الانتهاء من إجراءات تعيين 8 ألاف شخص وجاري إستكمال العدد الباقي.
وكشفت هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة عن تقديم المجلس لمشروع قومي لتشغيل ذوي الإعاقة الي مساعد رئيس الجمهورية، مشيرة الي أن المشروع يستهدف تحويل ذوي الإعاقة الي قوة إنتاجية جديدة لمصر، وذلك من خلال إعادة تاهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل.
وأضافت أن الاجتماع أوصي بتشكيل لجنة تضم وزارات التعليم والصحة والقوي العاملة والاتصالات والإسكان لإعداد خطة متكاملة لتدريب ورفع قدرات ذوي الإعاقة بالاستفادة من مراكز التدريب المتوافرة بهذه الجهات.
وفي هذا الإطار أشار وزير القوي العاملة الي أن وزارة القوي العاملة ستعمل علي إعداد برامج تدريبية متخصصة لذوي الإعاقة ليتبني تطبيقها المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية والذي يضم كل مراكز التدريب في مصر، وجهة إعتماد تلك البرامج التدريبية ومراكز التدريب والمدربين ايضا.
وبالنسبة لمشروع الكروت الإلكترونية قالت هالة عبد الخالق أن المجلس يستهدف إصدار مليوني كارت إلكتروني لذوي الإعاقة خلال العامين المقبلين، مشيرة الي أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance والمشرفة علي تنفيذ وإدارة منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية، تبرعت بتكلفة إصدار البطاقات الإلكترونية بجانب ميكنة أساليب الحصول علي خدمتين من الخدمات المقدمة من الدولة لرعاية ذوي الإعاقة.
وأضافت أن الاجتماع وافق أيضا علي اقتراح إقامة مؤتمر ومعسكر دولي لشباب المعاقين بمدينة الغردقة نهاية مارس المقبل وذلك للترويج لسياحة المعاقين والتي تقدر عوائدها عالميا بنحو 4 مليارات دولار سنويا ، ومع ذلك لا تستفيد منها مصر نظرا لاحتياج المزارات السياحية والفنادق لإعادة تجهيزها لاستقبال هذا النوع من السياحة سواء لتيسير تحرك ذوي الاعاقة فيها او وجود متخصصين للتعامل معهم .