مشروع قانون يمنح معاش لذوي الاعاقة

تدرس وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة‏,‏ إعداد مشروع قانون لمنح معاشات شهرية لذوي الاعاقة غير القادرين علي العمل والكسب بما يكفل لهم حياة كريمة‏.‏ وصرحت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة, بان هذا المعاش لغير القادرين علي الكسب هو احد الحقوق الأساسية الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر عام2007, وتم التصديق عليها عام.2008
وأشارت إلي ان المجلس القومي يعمل حاليا علي حصر أعداد ذوي الإعاقة سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية أو فكرية مثل مرض التوحد, وذلك من خلال إصدار كروت الكترونية لهذه الشريحة من المجتمع حتي يتسني للمجلس القومي والوزارات المعنية تقديم كل الخدمات لهم, حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ذوي الإعاقة بمصر بنحو14 مليون نسمه منهم4 ملايين طفل.
وقالت ان المجلس القومي سيتعاون أيضا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتصميم برنامج تمويلي خاص بذوي الإعاقة لمنحهم قروضا حسنة لمساعدتهم علي إنشاء مشروعات صغيرة تكفل الحياة الكريمة لهم, بحيث يتم منحهم أسعار فائدة ميسرة, مع إعفائهم من بعض الإقساط بجانب فترة سماح قبل بدء السداد, بالإضافة إلي تقديم دعم فني وتدريبهم علي إدارة المشروعات وافضل سبل تسويق منتجاتها.
وأشارت إلي ان المجلس يستعد خلال الفترة المقبلة لمراجعة عدد من التشريعات والقوانين التي تمنح مزايا وحقوق لذوي الاعاقة من اجل توافقها مع الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية, فمثلا قانون العمل علي سبيل المثال يمنح ذوي الاعاقة نسبة5% من قوة العمل الرسمية بأي مؤسسة أو هيئة أو شركة في مصر حتي ولو كانت من القطاع الخاص, ومع ذلك فان هذه النسبة غير مفعلة.
وأضافت ان المجلس القومي يعمل حاليا علي مراجعة المواصفات الفنية للمهن والوظائف المختلفة لتحديد أيها يمكن لذوي الاعاقة العمل بها بحيث يتم توعية أصحاب الأعمال بقدرة ذوي الاعاقة علي العمل بهذه المهن وبالتالي استفادة المجتمع من هذه القوي العاملة فالكل شركاء في تنمية الوطن بالإضافة إلي توعية المجتمع بالتمكين المكاني لذوي الإعاقة, لتيسير حركة انتقالهم خلال ترددهم علي المصالح الحكومية والخاصة سواء للعمل أو لقضاء مصالحهم, حيث لا توجد أي أشارات سمعية علي الطرق لخدمة كفيف البصر