المالية:10 مراكز طبية لخدمة المعاقين بالمحافظات خلال عامين

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن موافقة المجلس القومي لشئون الإعاقة على تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة ذوي الإعاقة، على أن تغطي تلك المراكز الطبية جميع المحافظات خلال العامين المقبلين، وذلك ضمن جهود حصر الإعداد الحقيقية لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسته نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ومحمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان وخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة والدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة وجيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة ، بجانب ممثلين من 11 وزارة.

وقال السعيد إنه تقرر إطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 يفتح بالبنك المركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للانفاق على المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن هذا الحساب لن يخضع لنسبة ال 20% التي تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وأكد حرص الدولة على رعاية ذوي الإعاقة وتحويلهم لقوة منتجة، مشددا على أنه بقدر احتياج ذوي الإعاقة للدولة بقدر احتياج مصر لهم ليصبحوا إضافة لقدرات وإمكانيات الاقتصاد الوطني.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن الاجتماع ناقش عددا من التقارير الخاصة بالجهود التي بذلها المجلس القومي لشئون الإعاقة في الفترة من أول أغسطس الماضي وحتى 10 أكتوبر الحالي، كمشروع إصدار كروت إلكترونية يتعاملون بها مع الجهات الحكومية المختلفة لتيسير حصولهم على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، خاصة وزارات الصحة والمالية والإسكان والشئون الاجتماعية.

وبالنسبة لمطالب السماح لذوي الإعاقة ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات بإعفاء ما يستوردونه من مركبات من الرسوم الجمركية والضرائب على أن يتم الاستعانة بمرافق لقيادتها، أوضح السعيد أنه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي المالية والصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء تلك السيارات من كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، تيسيرا ورعاية لذوي الإعاقة على أن تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الإعاقة فقط.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الوزارة تقدم كل رعاية واهتمام لذوي الإعاقة، باعتبارهم جزء أساسيا من نسيج المجتمع المصري.

وأشارت إلى دعم الوزارة الكامل لكل حقوق ذوي الإعاقة والتي سيتضمنها القانون الذي يجري إعداده بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشف الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان عن تخطيط الحكومة لضم كل أفراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلا من نسبة ال 60% التي يغطيها بالفعل نظام التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوو الإعاقة.
من ناحيته، أوضح خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن الحكومة جادة في إلزام كافة الجهات بتطبيق نسبة ال 5% من قوة العمل بها لذوي الإعاقة.

وأشار الأزهري إلى أن الوزارة تقوم بالتأكد من تطبيق هذه النسبة وتوجيه إنذارات للمخالفين، وفي حالة رغبة الجهة استكمال هذه النسبة تقوم مكاتب العمل المعنية بترشيح ذوي الإعاقة من بين المتقدمين لهذه المكاتب.

وأكد الأزهري أن وزارة القوى العاملة لا يمكنها إلزام هذه الجهات بقبول هؤلاء المرشحين، فدورها مجرد الترشيح فقط، إما التعيين فهو رهن بالتوافق مع شروط المسابقة والتي يحتم القانون إجراءها قبل تعيين أي شخص بالحكومة أو القطاع العام.
وطالب وزير المالية من المجلس القومي لشئون الإعاقة إجراء حصر فعلي لفجوة عدم الالتزام بنسبة ال 5% خاصة في أجهزة المحافظات المختلفة، بجانب حصر الإعداد المتقدمة من ذوي الإعاقة، وذلك لوضع جدول زمني لاستيعابهم وتوفير فرص عمل لهم.

من جانبها، أكدت جيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن الجهاز سيعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرا إلى أن الجهاز وافق على تعيين نحو 22 ألف من ذوي الإعاقة وذلك في إطار نسبة ال 5 % التي يلزم القانون الجهات العامة والخاصة بتخصيصها لهم.

وفي هذا الاطار، أكد ممتاز السعيد أن وزارة المالية تقوم حاليا بتدبير التمويل اللازم لهذه التعيينات، حيث تم الانتهاء من إجراءات تعيين 8 آلاف شخص وجاري استكمال العدد الباقي.
من ناحيتها، كشفت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة عن تقديم المجلس لمشروع قومي لتشغيل ذوي الإعاقة إلى مساعد رئيس الجمهورية.مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تحويل ذوي الإعاقة إلى قوة إنتاجية جديدة لمصر، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل.

وأضافت عبد الخالق أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة تضم وزارات التعليم والصحة والقوى العاملة والاتصالات والإسكان لإعداد خطة متكاملة لتدريب ورفع قدرات ذوي الإعاقة بالاستفادة من مراكز التدريب المتوافرة بهذه الجهات.

وفي هذا السياق، أشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة لذوي الإعاقة ليتبنى تطبيقها المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والذي يضم كل مراكز التدريب في مصر، وجهة اعتماد تلك البرامج التدريبية ومراكز التدريب والمدربين أيضا.

وبالنسبة لمشروع الكروت الإلكترونية، قالت عبد الخالق إن المجلس يستهدف إصدار مليوني كارت إلكتروني لذوي الإعاقة خلال العامين المقبلين.
ولفتت إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي ? فاينانس" والمشرفة على تنفيذ وإدارة منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية، تبرعت بتكلفة إصدار البطاقات الإلكترونية بجانب ميكنة أساليب الحصول على خدمتين من الخدمات المقدمة من الدولة لرعاية ذوي الإعاقة.

وقالت عبد الخالق إن اجتماع المجلس وافق بصورة مبدئية على عدة تنظيم المجلس القومي لعدة فعاليات منها إقامة مؤتمر موسع منتصف الشهر المقبل يحضره رجال الأعمال وكبرى الشركات العاملة في السوق المصرية، لتعريفهم بإمكانيات وقدرات ذوي الإعاقة، حيث سيحاضر في المؤتمر عددا من خبراء تنمية الموارد البشرية للتأكيد على أن عمل ذوي الإعاقة في الشركات المختلفة هو إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الاجتماع وافق أيضا على اقتراح إقامة مؤتمر ومعسكر دولي لشباب المعاقين بمدينة الغردقة نهاية مارس المقبل، وذلك للترويج لسياحة المعاقين والتي تقدر عوائدها عالميا بنحو 4 مليارات دولار سنويا، ومع ذلك لا تستفيد منها مصر نظرا لاحتياج المزارات السياحية والفنادق لإعادة تجهيزها لاستقبال هذا النوع من السياحة سواء لتيسير تحرك ذوي الإعاقة فيها أو وجود متخصصين للتعامل معهم.

من ناحية أخرى، أشار ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى توقيع الصندوق بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون المعاقين ووزارة الصحة لاكتشاف والعلاج المبكر لحالات الإعاقة، حيث سيتم تعيين نحو ألفي فتاة للعمل بالمشروع والذي سيغطي200 مركز بالجمهورية مع تقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة.