وزير الصناعة يدعو منظمات الأعمال لتبنى سياسات أكثر إيجابية نحو المعاقين

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضرورة تبنى منظمات رجال الأعمال سياسات أكثر إيجابية فى التعامل مع حقوق المعاقين، والاستجابة لمطالبهم فى إطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع، سواء من خلال توفير فرص العمل أو تدريبهم التدريب المناسب لإدخالهم سوق العمل.
وأشار الوزير - خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح المؤتمر الأول للنهوض بذوى الإعاقة والذى نظمه المجلس القومى لشئون الإعاقة تحت عنوان (شركاء تنمية الوطن) إلى أن حل مشكلات ذوى الإعاقة يحتاج إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، بخاصة أن حقوق ذوى الإعاقة تمثل جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان وأحد الأسس المهمة التى قامت عليها ثورة 25 يناير، حيث كانت لهم مشاركة فعالة فى هذه الثورة المجيدة.
وأوضح أن من حقهم أن يتمتعوا بثمارها كمواطنين تكفل لهم الدولة حرية التمتع بحقوق المواطنة الكاملة فى التعليم والعمل والعلاج والمسكن والثقافة والخدمات الاجتماعية.
وأشار صالح، إلى أن الحكومة أجرت خلال الشهور القليلة الماضية حوارا مجتمعيا واسع النطاق حول حقوق الأشخاص المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة وهو ما يؤكد حرص الحكومة على وضعهم على رأس أولويات عمل حكومة الدكتور هشام قنديل.
ولفت إلى أن نتائج توصيات هذاالحوار ستؤسس أساسا متينا لسياسة جديدة تنتهجها الحكومة تجاه أصحاب ذوى الإعاقة.
وشدد على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بنسبة ال5% لتوظيف ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة لدعم مشاركتهم فى تنمية المجتمع فقد تم توفير فرص لتدريب 5 آلاف متدرب من ذوى الإعاقة خلال عام 2013 ضمن مبادرة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل، حيث أطلقت عليهم الوزارة (صناع التحدى).
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن ذوى الإعاقة أثبتوا براعة فى الإنتاج، بخاصة فى صناعة المنسوجات والصناعات اليدوية.
وأضاف أن الوزارة خصصت نحو 10% من إجمالى ميزانية البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل لتأهيل ذوى الإعاقة تأهيلا متخصصا، كى يحاكى بل ينافس ذوى الإعاقة عربيا ودوليا من خلال برامج تنموية نفسية وسلوكية وتقنية مطابقة لمتطلبات العمل، خصوصا بعد رغبة الكثير من شركات القطاع الخاص بمجاوزة نسبة ال5% المقررة بالقانون لذوى الإعاقة.
من جانبه، أكد الدكتور هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لدمج وتمكين ذوى الإعاقة من خلال استراتيجية شارك فى تطويرها ممثلو ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بتكوين لجنة للتواصل تضم جميع أفرادها من ذوى الإعاقة الذين يمثلون القطاعات الجغرافية المختلفة لضمان التواصل المستمر مع مجتمع المستفيدين.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لخدمة ذوى الإعاقة، ومنها إتاحة المعلومات من خلال إطلاق موقع إلكترونى عالى الإتاحة يمكن الأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية والسمعية من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالتأهيل التكنولوجى لمدارس الدمج التعليمى، كما تم إمداد تلك المدارس بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لعملية الدمج التعليمى لذوى الإعاقات البسيطة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أيضا التأهيل التكنولوجى لجميع مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية، على أن يتم التأهيل التكنولوجى لمدارس الصم وضعاف السمع فى خطة العام المقبل.
من جانبه قال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة: "إن إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة يعد أحد أهم القرارات المهمة التى اتخذتها الحكومة فى بداية توليها المسئولية".
وأشار إلى أن الدستور الجديد قد أفرد مادة كاملة تؤكد التزام الدولة برعاية حقوق ذوى الإعاقة صحيا واجتماعيا وثقافيا، وأنها مسئولة عن توفير فرص العمل لهم، لافتا إلى أن مصر تعد من أفضل 20 دولة فى العالم على مؤشر حقوق الإنسان التنافسية فى التعامل مع ذوى الإعاقة.
من جانبه، طالب الدكتور أشرف العربى وزيرالتخطيط والتعاون الدولى، بضرورة تغيير مسمى ذوى الإعاقة إلى متحدى الإعاقة، وأن نتصف جميعا بروح هؤلاء الأشخاص الذين تحدوا كل الظروف ويملكون عزيمة قوية لعبور هذه الإعاقة، بل والتميز فى مختلف المجالات.
وأضاف أن الدولة خصصت فى ميزانيتها للعام المالى الجارى 15 مليون جنيه لموازنة المجلس القومى لشئون الإعاقة، كما قامت وزارة التعاون الدولى من خلال برنامج المنح الأسترالية للقارة الإفريقية بتوفير منح للدراسات العليا لذوى الإعاقة.