أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي ضرورة تبني منظمات رجال الأعمال لسياسات أكثر إيجابية في التعامل مع حقوق المعاقين والاستجابة لمطالبهم في إطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع سواء من خلال توفير فرص العمل أو تدريبهم التدريب المناسب لإدخالهم سوق العمل. أشار إلي أن حل مشكلات ذوي الإعاقة يحتاج إلي تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني خاصة أن حقوق ذوي الإعاقة تمثل جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان وأحد الأسس الهامة التي قامت عليها ثورة 25 يناير حيث كانت لهم مشاركة فعالة في هذه الثورة المجيدة ولذا فإن من حقهم أن يتمتعوا بثمارها كمواطنين تكفل لهم الدولة حرية التمتع بحقوق المواطنة الكاملة في التعليم والعمل والعلاج والمسكن والثقافة والخدمات الاجتماعية. وقال ان الحكومة أجرت خلال الشهور القليلة الماضية حواراً مجتمعياً واسع النطاق حول حقوق الأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي وضعهم علي رأس أولويات عمل حكومة الدكتور هشام قنديل. لافتاً إلي أن نتائج توصيات هذا الحوار ستؤسس أساساً متيناً لسياسة جديدة تنتهجها الحكومة تجاه أصحاب ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر الأول للنهوض بذوي الإعاقة والذي نظمه المجلس القومي لشئون الاعاقة تحت عنوان "شركاء تنمية الوطن" والذي عقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحضره السادة وزراء القوي العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والدولة للتنمية الإدارية إلي جانب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار إلي ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بنسبة ال 5% لتوظيف ذوي الاعاقة. لافتاً إلي انه في إطار حرص الوزارة علي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم مشاركتهم في تنمية المجتمع فقد تم توفير فرص لتدريب 5000 متدرب من ذوي الاعاقة خلال عام 2013 ضمن مبادرة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل حيث أطلقت عليهم الوزارة "صناع التحدي". وأضاف صالح ان ذوي الاعاقة قد أثبتوا براعة في الانتاج خاصة في صناعة المنسوجات والصناعات اليدوية. لذا فقد خصصت الوزارة نحو 10% من اجمالي ميزانية البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتأهيل ذوي الاعاقة تأهيلاً متخصصاً كي يحاكي بل ينافس ذوي الاعاقة عربياً ودولياً وذلك من خلال برامج تنموية نفسية وسلوكية وتقنية مطابقة لمتطلبات العمل. خاصة بعد رغبة الكثير من شركات القطاع الخاص بمجاوزة نسبة ال 5% المقررة بالقانون لذوي الاعاقة. ومن جانبه أكد الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لدمج وتمكين ذوي الاعاقة من خلال استراتيجية شارك في تطويرها ممثلو ذوي الاعاقة. كما قامت الوزارة بتكوين لجنة للتواصل تضم جميع أفرادها من ذوي الاعاقة الذين يمثلون القطاعات الجغرافية المختلفة لضمان التواصل المستمر مع مجتمع المستفيدين. أشار وزير الاتصالات إلي أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لخدمة ذوي الاعاقة ومنها اتاحة المعلومات من خلال اطلاق موقع الكتروني عالي الإتاحة يمكن الأشخاص من ذوي الاعاقة البصرية والسمعية من الوصول إلي المعلومات بسهولة ويسر. كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالتأهيل التكنولوجي لمدارس الدمج التعليمي كما تم إمداد تلك المدارس بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لعملية الدمج التعليمي لذوي الاعاقات البسيطة. أوضح خالد الأزهري وزير القوي العاملة ان إنشاء المجلس القومي لشئون الاعاقة يعد أحد أهم القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة في بداية توليها المسئولية. مؤكداً حرص الحكومة علي دعم هذا المجلس إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبه ذوي الاعاقة في احداث التنمية الشاملة للمجتمع باعتبارهم شركاء أساسيين ومؤثرين في قيمة مجتمعهم.
