وزارة الصناعة توفر 5 الآف فرصة لتدريب وتأهيل ذوي الاعاقة للعمل

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة تبني منظمات رجال الأعمال لسياسات أكثر ايجابية في التعامل مع حقوق المعاقين والاستجابة لمطالبهم في اطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع سواء من خلال توفير فرص العمل أو تدريبهم التدريب المناسب لإدخالهم سوق العمل، مشيراً إلى أن حل مشكلات ذوي الاعاقة يحتاج إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
وأكد أن حقوق ذوي الاعاقة تمثل جزءاً أساسياً من حقوق الانسان وأحد الأسس الهامة التي قامت عليها ثورة 25 يناير حيث كانت لهم مشاركة فعالة في هذه الثورة المجيدة ولذا فإن من حقهم أن يتمتعوا بثمارها كمواطنين تكفل لهم الدولة حرية التمتع بحقوق المواطنة الكاملة في التعليم والعمل والعلاج والمسكن والثقافة والخدمات الاجتماعية.
وقال الوزير أن الحكومة أجرت خلال الشهور القليلة الماضية حواراً مجتمعياً واسع النطاق حول حقوق الأشخاص المعاقيين وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يؤكد حرص الحكومة على وضعهم على رأس أولويات عمل حكومة الدكتور هشام قنديل، لافتاً إلى أن نتائج توصيات هذا الحوار ستؤسس أساساً متيناً لسياسة جديدة تنتهجها الحكومة تجاه أصحاب ذوي الاعاقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر الأول للنهوض بذوي الاعاقة والذي نظمه المجلس القومي لشئون الاعاقة تحت عنوان "شركاء تنمية الوطن" والذي عقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحضره السادة وزراء القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والدولة للتنمية الإدارية إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأشار الوزير إلى ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بنسبة ال 5% لتوظيف ذوي الاعاقة، لافتاً إلى أنه في اطار حرص الوزارة على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم مشاركتهم في تنمية المجتمع فقد تم توفير فرص لتدريب 5000 الآف متدرب من ذوي الاعاقة خلال عام 2013 ضمن مبادرة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل حيث أطلقت عليهم الوزارة "صناع التحدي".
وأضاف صالح أن ذوي الاعاقة قد أثبتوا براعة في الانتاج خاصة في صناعة المنسوجات والصناعات اليدوية، لذا فقد خصصت الوزارة نحو 10% من اجمالي ميزانية البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتأهيل ذوي الاعاقة تأهيلاً متخصصاً كي يحاكي بل ينافس ذوي الاعاقة عربياً ودولياً وذلك من خلال برامج تنموية نفسية وسلوكية وتقنية مطابقة لمتطلبات العمل، خاصة بعد رغبة الكثير من شركات القطاع الخاص بمجاوزة نسبة ال 5% المقررة بالقانون لذوي الاعاقة.