«القضاء الادارى» تلزم «التعليم» بالتأمين على طلاب المدارس

ارست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ جديدا لصالح طلاب المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقضت المحكمة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه، تعويضاً لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية، نظراً لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل.
ووضع القضاء لأول مرة نظام التأمين على طلاب المدارس ضد الحوادث موضع التطبيق والفاعلية والزم وزير التعليم بصرف 20 ألف جنيه اعانة فى حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث و10 آلاف للوفاة الطبيعية.
وأكدت المحكمة على إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الاعانة كاملة لهم باعتباره حقا وليس منحة من الحكومة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ، صحياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم.