القضاء الإداري يطبق الدستور الجديد

المكفوفون والصم والبكم والأقزام ليسوا »عالة« علي المجتمع

في حكم غير مسبوق سجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للمكفوفين والصم والبكم والاقزام صفحة أمل جديدة للاندماج في المجتمع والمشاركة الفاعلة فيه باعتبارهم قوة منتجة لها عائد اقتصادي واجتماعي وسياسي والزمت الدولة بإعداد الكوادر العلمية القادرة علي تأهيلهم، وكشفت المحكمة في حكمها عن التزام الدولة بتهيئة المناخ لإطلاق ابداعاتهم خاصة ان البعض منهم عباقرة اضاءوا مشاعل التقدم للإنسانية كلها.. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بالزام وزارة التربية والتعليم بإنشاء كادر خاص لمدرسي ذوي الاحتياجات الخاصة وبتعديل المسمي الوظيفي لاحدي المدرسات من مدرس رياض أطفال بمدرسة الأمل لضعاف السمع ثم مدرسة أحمد شوقي للتربية الفكرية إلي مدرس تربية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة »الصم والبكم والمكفوفين والاقزام وسائر أنواع الاعاقة الجسدية والذهنية«.. وقالت المحكمة انه يتعين علي النظام الحاكم الجديد ان يضع نص المادة 27 من الدستور الحالي الخاص بالزام الدولة برعاية ذوي الاعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا موضع التطبيق الفعلي والتزامها بتوفير فرص العمل لهم والارتقاء وتهيئة المرافق بما يناسب احتياجاتهم.