المستشار محمد خفاجى ..«قاضى الغلابة»

إبن فلاح بسيط فى البحيرة ينتصر على إبن مسئول كبير بحكم رفض «توريث الوظائف»
أحكامه كانت دائما انتصارا للفقراء فأستحق أن يلقبه الكثيرون ب «قاضى الغلابة» فقد كان يقف حائط صد أمام تغول الكثيرون وأولهم الدولة، حيثيات أحكامه تعطى دروسا للتاريخ، إنه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
إبن الفلاح ينتصر على إبن المسئول الكبير
من الأحكام التى أصدرها المستشار خفاجى والتى جعلته محل تقدير، ذلك الذى أصدره ينتصر فيه لطالب ابن فلاح بسيط رفضوا دخوله لمدرسة تابعة لشركة مياه البحيرة وأخذ مكانه إبن مسئول بالشركة، على الرغم من أن إبن الفلاح درجاته أعلى.
وقالت المحكمة وقتها إن المشرع الدستورى الزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء، الزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وحكم باعادته الطالب الفقير لمدرسته بقوة القانون.
حامي حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام
فى أول تطبيق للدستور المعدل.. قرر «قاضى الفقراء»، وإلزاما للدولة بكل أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم، قرر وقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فضلا عن وجوب أن تعمل الدولة على تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما.
حق الفقراء فى العلاج مجانا
من الاحكام التى تجلى فيها انتصار «خفاجى» للفقراء، تلك الأحكام التى تتضمن إلزام الحكومة بالعلاج المجانى للفقراء، خاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.. حيث أصدر 12 حكماً إنسانياً ترسى مبادئ العدل الاجتماعى، ودعائم القانون وتمنح الحماية الدستورية فى حق العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين، خاصة الأطفال المصابين بورم سرطانى بالمخ ومرض التصلبات المتعددة والتهاب متناثر بالأعصاب والمصابين بالفشل الكلوى.
وأكدت المحكمة حق الفقراء خاصة الأطفال فى العلاج المجانى، مضيفة أنه ليس منحة من الحكومة بموجب سلطتها التقديرية، وإنما هو حق مستمد مباشرة من الدستور والقانون وهو ليس تفضلا عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم، وقررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لثمانية أطفال ومرافقيهم بواقع خمسين جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منزل كل منهم حتى مقر المستشفى التى يعالجون فيها البالغ مقدارها 3 جلسات أسبوعيا بإجمالى 600 جنيه شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وألزمت رئيس التأمين الصحى المصروفات.
علاج الأطفال مرضى السكر
اتساقا مع الأحكام السابقة فقد أصدر أمس المستشار خفاجى، حكما انسانيا عندما قرر بإلزام الحكومة بالعلاج المجانى للأطفال مرضى السكر فى المدارس، باعتباره حق دستورى.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بالتأمين الصحى الشامل لجميع المصريين ليغطى كل الأمراض، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه، ولا سبيل لفك يد الدولة منه، و إن امتناع التأمين الصحى عن علاج طفلة ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانا جريمة إنسانية فى حق الطفولة.
وأكدت المحكمة لأول مرة على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحى، باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة، والأحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه، ورفضت دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التى ترفع على التأمين الصحى، وجعلت اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة فى مواجهته لإلزامها بتنفيذه.
التوزيع الجغرافى «حق» والوزير ضلل العدالة
انتصارا للطلاب ودعما لهم فى يوم الخميس 23 أبريل 2015 أصدر المستشار محمد خفاجى حكما جديدا ضد وزير التعليم العالى، لامتناعه عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات، واصفا ذلك بجريمة جنائية تستوجب محاكمته لعدوانه على الدستور وامتهانه للشعب.
وقضت المحكمة بتوزيع الطلاب بمحافظة البحيرة على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
حق اللقطاء فى «الرقم القومى»
من الأحكام التى انتصرت للمجتمع وضمنت بعض حقوق الفئات المهدر حقوقها حيث أصدر المستشار خفاجى حكما يلزم الدولة ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانة الأب وخانة الأم، التى يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان، وأنه لا يجوز لها حرمانهم من حقهم الدستورى فى التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الانسانية.
وقرر إلغاء قرار الداخلية بالامتناع عن تسجيل مجهولى النسب وحكمت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الداخلية، ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية السلبى، بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين.
ا لأم تستخراج شهادة ميلاد لطفلها
فى أحد أهم احكامه قرر المستشار خفاجى أن للأم المصرية ضمانة جديدة، وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب.
وأكدت المحكمة أن الطفل، باعتباره إنسانا منذ ولادته، له الحق فى الشخصية القانونية، وأن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة الذى لم يذكر الأبوة والطفولة.
قضت المحكمة بهذا الحكم بعد تجرد الأب من عاطفة الأبوة كيداً فى زوجته، نتيجة الخلافات بين عائلتين، وأخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفلة «نور» إلا من خلاله أو عم الطفل، فحررت له الزوجة محضرا فى الشرطة، واستجابت الحكومة للأب وضاع الطفل بينهما، إلا أن المحكمة انصفت الأم وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد، التى أثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعى دون الاعتداد باعتراض الأب أو عائلته وعقب النطق بالحكم علت المحكمة زغاريد الام وجدته للام وانهمرت دموعهما وهتفا يحيا العدل رغم انف الحكومة وتعنت الزوج.
حق المحبوس احتياطيا فى الترشح للإنتخابات
كان أيضا للمستشار خفاجى بعض الأحكام فى قضايا سياسية أرست مبادىء سيظل القضاء يحكى بها وتقتدى بها الأحكام الآخرى إذ أصدر حكما أكد فيه على حق المحبوس احتياطيا فى الترشح لمجلس النواب.

جاء فى الحكم أن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائى فى ثمانية حالات لا يجوز القياس عليها.

كما أكدت المحكمة أن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين بل على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه.
«سىء السمعة» محروم من الانتخابات
من الأحكام التاريخية أيضا لخفاجي حكم استبعاد مرشحين من الإنتخابات بالبحيرة لتعديهما على المال العام ، حيث وقضت المحكمة فى أحد القضايا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015، بإدراج اسم المطعون عليه السادس "صبرى محمد إسماعيل، وشهرته «صابر بلال»، دائرة إدكو فردى ومقرها مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات، لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريًا وقانونيًا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب.
حظر ترخيص اسلحة الاخوان
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة ،برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى، بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة عام 2012 لجماعات العنف ضد الشعب.
وأيدت قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت وأكدت المحكمة على أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقى الأسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الإرهابي.