القضاء الإدارى ينتصر لابنة فلاح

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام الحكومة بالعلاج المجانى لأطفال مرضى السكر بالمدارس، وأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بالتأمين الصحى الشامل لجميع المصريين ويغطى كل الأمراض، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، وأن امتناع التأمين الصحى عن علاج طفلة ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانًا جريمة إنسانية فى حق الطفولة.
وأكدت للمرة الأولى على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحى، باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة، والأحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه، ورفضت دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التى ترفع على التأمين الصحى بالنسبة له، وجعلت اختصام وزير الصحة واجبًا حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، آخر الجلسة بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء مجانًا المقرر لعلاج التلميذة/ علياء عبدالمجيد عوض من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول)، وفقًا لما يأتى: 1- أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يومياً 2- أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يومياً 3- قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع 4- قياس السكر بالدم متابعة السكر 8 مرات يومياً 5- شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول. وذلك بصفة دائمة ومنتظمة حتى تمام شفائها نهائياً من هذا المرض وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء، وعرض حالة التلميذة على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
كان والد التلميذة فلاح بسيط لجأ للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحى علاج ابنته، وأثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة، على رغم إعلانها إعلانًا صحيحًا، ومن ناحيته قدم وزير الصحة دفعًا بعدم مسئوليته عن التأمين الصحى، بحجة أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، فأصبحت الطفلة بمرضها وحيدة من دون نصير سوى عدالة المحكمة التى أصدرت الحكم آخر الجلسة.