أوضح المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء، بعض ملامح مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، حيث أشار إلى أن الشئون الهندسية بالوحدة المحلية ستكون هى المسئولة عن إعطاء تصريح البناء وإذا رفضت الوحدة يمكن التظلم خلال 30يوما، مضيفاً أن مساحة دور العبادة لا بد ألا تقل عن 250مترا، ولا بد ألا تكون هناك كنيسة في نفس الحيز العمراني. كما نوه إلى ضرورة وجود عدد كبير من الناس حتى يمكنهم التقدم بطلب البناء، مشيرا إلى أن هذا وضع غير دستورى، لكن سيتم الأخذ به لمراعاة عدم حدوث خلافات طائفية على هذا الأمر. وأضاف أن هناك اشتراطات أساسية سيشملها القانون منها عدم بناء دور العبادة على أرض زراعية أو الشواطئ أو فى المناطق الأثرية.