الأقباط يطالبون بلجنة مشتركة من الأزهر والطوائف المسيحية لدراسة قانون دور العبادة الموحد من جديد قبل إصداره.. والكنيسة تتمسك بالتعديلات وتشكل كتيبة من القانونيين لتفنيد القانون

رفض القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بالجيوشى وعضو المجلس الملى العام بعض نصوص مشروع القانون الموحد لدور العبادة الذى أعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنها اشتراط ألا تقل المساحة عن 1000 متر، واصفا هذا بالمجحف أكثر من شروط العشرى للعزبى باشا.
واقترح ساويرس تشكيل لجنة من مشيخة الأزهر والطوائف المسيحية المختلفة لإبداء الرأى فى المشروع قبل إصدارة لتفادى أى سلبيات يمكن أن تؤدى لاحتقانات طائفية وتشكيل اللجنة متاح ، بعد وصول البابا شنودة الثالث بعد غد الاثنين، مشيرا إلى أن الحى أو القرية التى توجد بها مساحة 1000 متر فضاء فزمام بعض القرى لا يزيد عن 1000 متر، متسائلا هل هنا لا يحق إقامة دور عبادة.
وتساءل القمص صليب لماذا لم يتضمن القانون بندا خاصا بالمدن الجديدة التى يتم رسمها وتقسيمها وتنظيمها قبل البناء، بحيث يشترط تحديد مواقع لإقامة دار للعبادة لكل طائفة دينية، منتقدا ربط عدد السكان بإقامة دار العبادة، مشيرا بأن هناك طوائف مسيحية أتباعها لا تشكل نسبة كبيرة، مثل الكنيسة المعمدانية، وبعض الطوائف الإنجيلية، فهل يعنى ذلك أنه لا يكون لهم كنيسة للصلاة.
وقال متى إن ربط الخدمة بالكنيسة يمثل إعاقة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، لأن هناك جمعيات تقدم خدمة دينية للنزلاء ودورها جزء من التعليم للعقيدة فماذا يكون وضعها، رافضا بند عقوبة الحبس لمن يخالف فى بناء دور العبادة، مشيرا إلى أن هذا سيمثل سيف فوق رقبة رجال الدين ولا يصح سجن رجل دين لمخالفة لأنه لم يقم ببناء "خمارة أو كباريه"، بل يقوم ببناء دار عبادة لبناء النفوس، وبالتالى فيجب استبدال العقوبة بالغرامة، كما يجب تحديد شكل بناء الكنيسة حسب كل طائفة لأن شكل البناء يختلف من طائفة دينية لأخرى، ويجب استقبال الاقتراحات بشأن تحديد شكل البناء، مقترحا أن يندرج هذا القانون تحت قانون الإسكان بوضع الشروط والنصوص المحددة، دون تركه فى يد سلطة بعينها.
من جانبه أكد المستشار أمير رمزى أن قانون دور العبادة الموحد به العديد من السلبيات والاقتراحات التى قدمت من الكنيسة الأرثوذكسية يجب وضعها فى الاعتبار لأنها تلمس جذور المشكلة الحقيقة لازمة دور العبادة، مشيرا إلى أن مناقشة القانون فى حد ذاته نقطة إيجابية بعد تجاهل دام سنوات طويلة وصدور سوف يقلل حدة العنف الطائفى، معتبرا أن وضع مشروع القانون جاء بدون خبرة فى هذا المجال لعدم سؤالهم للكنيسة عن المشكلات التى تعانى منها قبل كتابة بنود القانون.
وأوضح رمزى أن القانون يشوبه القصور فى بعض نصوصه، ومنها أنه أعطى سلطة الترخيص والهدم والبناء للمحافظ، وهذا ليس بجديد لأنه سبق أن أعطى رئيس الجمهورية نفس السلطات للمحافظ فى القرار رقم 392 لسنة 2005، ولم تكن هناك نتائج إيجابية ملحوظة للمحافظين، وكان من المشرع وضع هذه الاختصاصات فى يد الوحدة المحلية طبقا لاشتراطات وقواعد مشروعة، لا تتغير من وقت لآخر، كذلك المساحة ب 1000 متر غير منطقية.
أما بشأن البند بحظر إقامة دور للعبادة فى العمارات السكنية فنوه المستشار أمير رمزى لخطورة هذا البند فى استغلاله لقمع مواطنين، لاسيما أن بعض الأقباط يقيمون صلواتهم داخل مساكنهم أو تعليم أبنائهم أو إقامة صلوات المرضى أو الأسبوع أو مباركة للمكان أو خدمة مدار الأحد بالقرى أو خدمة الفقراء غير القادرين الذهاب لدور العبادة ويخشى أن يستغل البعض هذا لبند إثارة الفتنة أو ترويع المواطنين.