مصر تتحدي الفتنة

قطعت الحكومة علي نفسها عهدا بالانتهاء خلال‏3‏ أسابيع من اجراءات تفعيل قانون منع التظاهر أو التجمهر أمام دور العبادة.
وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات أو العمل الحزبي في اطار التصدي للفتنة الطائفية التي يحاول اثارتها المضارون من الثورة‏,‏ كما قررت تشكيل لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء لاعداد مشروع قانون يجرم جميع أشكال التمييز بين المواطنين عملا بنصوص المواد الواردة في الإعلان الدستوري‏,‏ وبدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة والاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة علي حدة وترميم كنيسة العذراء بإمبابة المتضررة خلال أحداث‏7‏ مايو‏,‏ وبناء مطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا‏,‏ استجابة لطلبات أبناء المحافظة‏.‏
حول هذه الخطوات المهمة كان للاهرام المسائي هذه الجولة لاستطلاع رأي الخبراء فيها واقتراحاتهم حولها وقد اجمع الخبراء علي أن تفعيل قانون منع التظاهر أمام دور العبادة والغاء أشكال التمييز خطوة لمحاربة الفتنة الطائفية وأنها بداية غيث الثورة‏,‏ فيقول الدكتور محمود عاشور وكيل الازهر السابق أن دور العبادة من الأماكن المقدسة والتي لا يجوز أن تتحول الي مكان للتظاهر والهتافات والمشاجرات مما يؤثر علي ممارسة العبادات لذلك من هنا كان لابد من تفعيل قانون منع التظاهر أمام دور العبادة‏(‏ بيوت الله‏),‏ حيث إنه ليس من المقبول تعيين حراسة مشددة علي بيوت الرؤساء والوزراء وعدم تعيين حراسات علي دور العبادة‏,‏ موضحا أن مصر ليس بها فتنة طائفية وما تتعرض له مصر في الايام الأخيرة هي دسائس وأمور مدبرة من المضارين من الثورة الذين يحاولون احداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين‏.‏
ويؤكد الدكتور عاصم دسوقي أستاذ التاريخ أن تفعيل القانون تأخر كثيرا وعلي القوات المسلحة أ ن تسرع في قراراتها لتتواكب مع الأحداث السريعة المتلاحقة ويجب أن يتضمن القانون عقابا رادعا لمن يعتدي علي دور العبادة‏,‏ وهذا مطلب عاجل وضروري لأنه لايجوز أن نكون في مصر في القرن‏21‏ ومازال القانون المنظم لدور العبادة هو القانون الذي صدر عام‏1930‏ يجب وضع شروط لبناء الكنائس للمساهمة في الحفاظ علي الوحدة الوطنية‏,‏ خاصة في ظل محاولات اثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والاقباط مطلوب سد أي ثغرات يمكن استغلالها لاثارة الفوضي والاضطرابات مؤكدا ضرورة تحديد المشكلة والتعامل معها ويضيف قائلا أن مصر ليس بها فتنة طائفية ونحن أخوة والدليل توحد المسلمين والمسيحيين منذ عام‏1919‏ وفي عام‏1955‏ اتخذ عبدالناصر قرارا بإلغاء المحاكم الطائفية لتحقيق سيادة القانون علي الجميع‏.‏
أماكن حساسة
ويقول صلاح عيسي‏-‏ رئيس تحرير جريدة القاهرة أن القانون يجب أن يتضمن منع التظاهر فقط أمام دور العبادة أو داخلها لمراعاة ما يقدم من عظات بدور العبادة وحظر المضامين التي تشمل الكراهية وتكفير الآخر والا يكتفي القانون بمنع التظاهر فقط أمام دور العبادة بل يشمل منع التظاهر أمام مقرات الأحزاب والأماكن الحساسة التي قد تثير الشعب مثلما حدث أمام ماسبيرو‏,‏ مؤكدا أن هذه الأماكن تعد بيئة تساعد علي حدوث احتكاكات بين المتعصبين من الجانبين لذلك لابد من وضع حد لهذه الوقفات وتشديد الحراسة علي هذه الأماكن ووضع قانون بناء موحد لدور العبادة حتي لا تتعرض للاقتحام أو الحرق مثلما يحدث تحت دعوي انها بنيت بدون ترخيص حيث ان هناك الان عقبات أمام بناء الكنائس وترميمها‏,‏ وهذا يستلزم قرار ا من رئيس الجمهورية وقرارا من المحافظ ووضع قانون جديد سينهي أي صراع علي بناء دور العبادة‏.‏
وقال إن هناك العديد من مشروعات القوانين حبيسة الأدراج سبق أن تقدم بها أعضاء مجلس الشعب ولكنها لم تفعل ومن أفضل هذه المشروعات ذلك الذي تقدم به مجلس حقوق الانسان في عام‏2007‏ ويقتصر فيه بناء دور العبادة علي الجهة الادارية أو الجهة الدينية المختصة‏,‏ وهذه الموافقة تكون ملزمة للجهة الادارية سواء المحافظة أو الوحدة المحلية وعليها أن تبت في الطلب في خلال شهر واحد واذا لم يصل أي رد يعني الموافقة علي البناء علي أن يراعي عدم تلاصق داري عبادة من مذهبين مختلفين بشكل قد يؤدي إلي تشويش الطقوس الدينية علي الا يقل عدد الاشخاص الذين يتقدمون بطلب البناء عن‏100‏ شخص وان تكون الدار الموجودة في المنطقة علي بعد أكثر من‏3‏ كيلو مترات من محل اقامتهم‏.‏
الخطاب الديني المتعصب
ويري الدكتور قاسم عبده قاسم أستاذ التاريخ أن الالتزام بالقوانين ضروري جدا خاصة في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر الان في ولكنه يري أن تفعيل القانون ليس كافيا لوأد الفتنة حيث أن التعصب في الخطاب الديني اهم اسباب اندلاع الفتنة والدليل علي ذلك الحوادث المشابهة في التاريخ وهذا يزيد من شدة الاحتقان بين الطرفين واشتعال الموقف مع أي حادث صغير فلا يمكن أن يدعي تيار متشدد بأنه الموكل عن جميع المسلمين مثلا‏.‏
وينادي قاسم بان يركز رجال الدين في خطابهم علي الحقوق والواجبات واحترام سيادة القانون من هنا فأنا مع تفعيل قانون منع التجمهر أمام دور العبادة بشدة وأتمني عدم استثناء أي شخص لأنه إذا استمر الوضع علي ما هو عليه قد ينتهي الأمر إلي احتراق مصر
ويختتم الدكتور قاسم حديثه قائلا انه لا يمكن لأحد انكار الدور الوطني الذي قامت به الكنيسة في الكفاح الوطني وتلاحم المسلمين والاقباط دائما‏.‏
ويقول سعيد عبدالحافظ‏-‏ رئيس جمعية الملتقي والحوار أن تفعيل قانون منع التظاهر يعد خطوة لوأد الفتنة لأن تعمد المتظاهرين إقامة صلاتهم أمام دور العبادة نتاجه الطبيعي اثارة الفتنة ويثير المشاعر لذلك نحتاج إلي قواعد ثابتة لبناء دور العبادة سواء كان طبقا لعدد السكان أو المنطقة الجغرافية‏,‏ كما علي المؤسسات الاعلامية أن تكف عن نقل أحاديث جماعات متشددة لأن التيارات الدينية لابد أن تقوم بنوع من التوازن والحياد لأن الجميع شركاء في هذا الوطن وهذا ما نسعي له وهو تكوين دولة مدنية كما يطالب الأحزاب السياسية بتبسيط المفاهيم للمواطن المصري وتعريفه بالمواطنة والديمقراطية حتي لايقع في بحر الفتنة الطائفية‏.‏