شهدت مصر في الأيام الأخيرة أحداثاً مؤسفة هددت أمنها الوطني وكادت تنال من روح المودة والتسامح بين أبناء شعبها. ويؤكد توالي هذه الأحداث أنها تحتاج إعمالاً تاماً للقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدي إلى تهديد وحدتنا الوطنية. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز، وتعلن أنها ستمضي قُدماً في إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني والوقوف على القضايا التي أهملها النظام السابق. وعليه فقد عقد لقاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء لجنة العدالة الوطنية بمقر مجلس الوزراء وحضور السادة وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية وتم الاتفاق على ما يلي:
1- تشكيل لجنة 'العدالة الوطنية بمجلس الوزراء' لصد محاولات إشاعة الفتن الطائفية، ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة بشأنها وسرعة تنفيذها.
2- تكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المواطنين المصريين، عملاً بنصوص المواد الواردة في الإعلان الدستوري وذلك لضمان حقوق وحريات الجميع وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة؛ على أن يتم إنجازهما خلال ثلاثين يوماً.
3- تكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات في أحداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين بالإسكندرية، وكنيسة صول بأطفيح، والمقطم، وقرية البدرمان بالمنيا، وأحداث أبي قرقاص، وإمبابة؛ والإعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات.
4- الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة.
5- ترميم وبناء كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة في إمبابة، ومطرانية مغاغة والعِدوة بالمنيا.
6- حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة.
7- تفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والحزبية.
ويقدر المجلس الجهود المبذولة من كافة قوى الشعب وقيادات الرأي العام لدرء الفتن التي تحاول النيل من وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي الذي صاغه المصريون جيلا وراء جيل.
